[إملاء ٧٠]
[تعليل منع البدل في الاستثناء المفرغ]
وقال ممليا: إنما لم يكن في باب الاستثناء المفرغ بدل غير الإعراب بإعراب المحذوف، من حيث كان المستثنى منه غير مذكور، فصار المستثنى في اللفظ حالا محله ونائبا منابه، بخلاف ما جاء المستثنى منه مذكورا، فأنه يجوز البدل والنصب على الاستثناء (٣)، من حيث كانا جميعا سائغين لكون المستثنى منه مذكورا، فساغ. وأما لو جعل المعنصوب ههنا منصوبا على الاستثناء لكان قولك: ما ضربني إلا زيدا، فعلا (٤) من غير فاعل ولا ما يقوم مقام الفاعل، وهو غير مستقيم. ولذلك لم يسمه أحد من النحويين إلا باسم المحذوف تنبيها على أنه أقيم في اللفظ مقامه وعومل معاملته، فيقولون: ماضربني إلا زيد، فاعل، وما ضربت إلا زيدا، مفعول.
(١) في الأصل: شباب. وهو خطأ.
(٢) في الأصل وفي د، م، س، أنهم. وما أثبتاه من ب، وهو الأصوب.
(٣) والمستثنى الذي يجوز فيه النصب والبدل وهو المستثنى من كلام تام غير موجب، كقولك: ما جاءني أحد إلا زيدا وإلا زيد. انظر: المفصل ص ٦٨.
(٤) في الأصل وفي د: فعل. وهو خطأ لأنه خبر كان.
(٢) في الأصل وفي د، م، س، أنهم. وما أثبتاه من ب، وهو الأصوب.
(٣) والمستثنى الذي يجوز فيه النصب والبدل وهو المستثنى من كلام تام غير موجب، كقولك: ما جاءني أحد إلا زيدا وإلا زيد. انظر: المفصل ص ٦٨.
(٤) في الأصل وفي د: فعل. وهو خطأ لأنه خبر كان.
٢ / ٧٦١