[إملاء ٤٩]
[شرط التركيب المانع من الصرف]
وقال ممليًا [بدمشق سنة تسع عشرة] (١) على قوله (٢): «التركيب شرطه العلمية وأن لا يكون بإضافة ولا إسناد» (٣): احتراز من مثل قولك: امرؤ القيس وعبد الفيس وبأبط شرًا، وشبهه مما هو مضاف أو مركب تركيبًا إسناديا. أما المضاف فمعرب وليس ممتنعًا من الصرف، وإنما امتنع من التنوين لأجل الإضافة، فالتركيب فيه غير معتبر. وأما المركب التركيب الإسنادي فغير معرب أصلًا ولا يوصف بكونه منصرفًا ولا غيره. فلو سكت عنه لم يضر لأنه لا يقع فيما يوصف بأنه غير منصرف أو غيره، لأن ذلك إنما يكون في المعرب وهذا غير معرب فهو لا يقع إلا كذلك، إلا أن ذكره أو صح.
(١) زيادة من ب، د.
(٢) الكافية ص ٢.
(٣) قال الرضي: «وكان عليه أن يقول: ولا معربًا جزؤه الأخير قبل العلمية. ويقول أيضًا وأن لا يكون الثاني مما يبني قبل العلمية ليخرج نحو: سيبويه وخمسة عشر علمًا». شرح الكافية ١/ ٦٠.
(٢) الكافية ص ٢.
(٣) قال الرضي: «وكان عليه أن يقول: ولا معربًا جزؤه الأخير قبل العلمية. ويقول أيضًا وأن لا يكون الثاني مما يبني قبل العلمية ليخرج نحو: سيبويه وخمسة عشر علمًا». شرح الكافية ١/ ٦٠.
٢ / ٥٤٤