[إملاء ١٢٣]
[السبب في عدم حد الزمخشري خبر إن وأخواتها]
وقال أيضًا على المفصل (١) في قوله: «خبر إن وأخواتها هو المرفوع»: إنما لم يحده لأنه معلوم. وذلك أنه خبر المبتدأ في المعنى، ولما تقدم ذكره استغنى عن حده هنا بما تقدم.
[إملاء ١٢٤]
[تكرير المخشري الكلام في حذف خبر إن]
وقال أيضًا في قوله (٢): «وقد حذف في قولهم: إن مالًا وإن ولدًا» إلى آخره. لا حاجة إلى ذكر هذا لأنه قد ذكر ما يدل عليه وهو قوله: «وجميع ما ذكر في خبر المبتدأ من أصنافه وأحواله وشرائطه قائم فيه»ز فإن كون الخبر محذوفًا تارة ومثبتًا أخرى حال من أحواله، فهو داخل في قوله: وأحواله، فهذا يقع تكرارًا. وإنما ألجأه إلى ذكر التنبيه على ما وقع في كلامهم من هذا الباب.
[إملاء ١٢٥]
[حذف خبر إن]
وقال أيضًا في قول صاحب المفصل (٣): «إن مالًا وإن عددًا»: ينبغي أن
(١) ص ٢٧.
(٢) ص ٢٨.
(٣) ص ٢٨. وعبارة الزمخشري: إن مالًا وإن ولدًا وإن عددًا.
(٢) ص ٢٨.
(٣) ص ٢٨. وعبارة الزمخشري: إن مالًا وإن ولدًا وإن عددًا.
١ / ٤٦٧