أمالي ابن الحاجب (ص ١ ‏/ ٣٩٣)

الثاني: أي رجل عندك؟ وإن كان السؤال متعدد وجب إضافته إلى طبق ما يسأل عنه منكرا، فتقول: أي رجلين وأي رجال؟ ولذلك وجب أن تقول في الأول: أي الرجلين جاءك؟ وأي الرجال جاءك؟ وفي الثاني: أي رجلين جاءاك؟ وأي رجال جاؤوك؟ لأن الضمير يعود على المسؤول عنه، وهو في الأول مفرد وفي الثاني متعدد. وكأنهم لما قصدوا السؤال عن متعدد أضافوه إلى ما يطابقه، كأنهم فصلوا الجنس هذا التفصيل، ثم سألوا عن هذا الجزء الذي على هذه الصفة منه. فعلى هذا يكون قولهم: أي رجل؟ من القبيل الثاني، إلا أنه وافق الأول في المعنى من حيث كان السؤال عن مفرد، ولذلك (١) ذكره صاحب الكتاب مع المثنى والمجموع.
قال: «وحق ما يضاف إليه (كلا) أن يكون معرفة (٢) ومثنى (٣) أو ما هو في معنى المثنى (٤)». أما كونه مثنى فلأن وضعه لتأكيد المثنى، وهو لفظ مبهم يضاف لتبين ما هو له. فلو أضيف إلى غير المثنى لفسد المعنى. وأما كونه معرفة فلأن الغرض بإضافتها تبين ما هي له. فلو أضيفت إلى نكرة لم يحصل تبين، وأيضًا فإنها من ألفاظ التواكيد، والتواكيد معارف. فإن قيل: فـ «كل» كذلك باعتبار الجمع، فكان حكمها ألا تضاف إلا إلى معرفة مجموع، وقد قيل: كل رجل. فالجواب: أنهم التزموا في «كل» مثل ما التزموه في «كلا» إلا أن اسم

(١) في الأصل: وكذلك، عن والصواب ما أثبتناه.
(٢) وأجاز الكوفيون إضافتها إلى النكرة المختصة نحو: كلا رجلين عندك محسنان. مغني اللبيب ١/ ٢٢٣ (دمشق).
(٣) وأجاز ابن الأنباري إضافتها إلى المفرد بشرط تكريرها نحو: كلاي وكلاك محسنان. مغنى البيب ١/ ٢٢٣ (دمشق).
(٤) كقول الشاعر:
إن للخير وللشر مدى ... وكلا ذلك وجه وقبل
لأن «ذا» مثناة في المعنى.

١ ‏/ ٣٩٣