أحاديث العقيدة التي يوهم ظاهرها التعارض في الصحيحين دراسة وترجيح (ص ١٠٠)

ذكر مسالك الجمع.
ولذلك قال القاضى عياض بعد إيراده القول بالنسخ: «والصحيح الذي عليه الأكثر ويتعين المصير إليه أن لا نسخ بل يجب الجمع بين الحديثين» (١٤).
٢ - أنه يشترط للقول بالنسخ معرفة التاريخ حتى ننسخ المتقدم بالمتأخر منهما وهذا غير موجود هنا.
قال النووي رحمه الله بعد حكايته القول بالنسخ: «وهذا غلط لوجهين: أحدهما: أن النسخ يشترط فيه تعذر الجمع بين الحديثين. ولم يتعذر بل قد جمعنا بينهما.
والثاني: أنه يشترط فيه معرفة التاريخ وتأخر الناسخ وليس ذلك موجودًا هنا» (١٥)
٣ - أن النسخ لا يثبت بالاحتمال. قال ابن حجر: «وأما دعوى النسخ فمردودة لأن النسخ لا يصار إليه بالاحتمال ولا سيما مع إمكان الجمع» (١٦).
وبهذا يتبين بطلان القول بالنسخ وممن صرح بِهذا -غير من سبق- ابن القيم (١٧) وابن رجب (١٨) عليهم رحمة الله.
ثالثًا: مناقشة مذهب الترجيح:
تقدم لنا أن مذهب الترجيح سلكه فريقان من الناس:
أحدهما: رجح الأحاديث النافية للعدوى، ورد الأحاديث المثبتة للعدوى.

(١٤) الفتح (١٠/ ١٥٩).
(١٥) مسلم بشرح النووي (١٤/ ٤٦٥).
(١٦) الفتح (١٠/ ٢٤٢).
(١٧) في مفتاح دار السعادة (٣/ ٣٦٤).
(١٨) في لطائف المعارف (٧٥).

١٠٠