لم يفهم أهل العلم من حديث النهي -«وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا»- النهي عن استعمال (لو) مطلقًا، فقد بوَّب البخاري في صحيحه -كما تقدم- باب ما يجوز من اللو، قال ابن حجر تعليقًا على هذه الترجمة: «فيه إشارة إلى أنَّها في الأصل لا تجوز إلا ما استثنى» (١).
وقال الطحاوي: «(لو) ليست مكروهة في كل الأشياء» (٢).
وقال القرطبى بعد ذكره لحديث النهي: «ولا يُفهم من هذا أنه لا يجوز النطق بـ (لو) مطلقًا، إذ قد نطق بِها النبي -ﷺ-» (٣)، وهذا الفهم صحيح لورود الأحاديث الكثيرة التي فيها استعمال الشارع لهذه الكلمة، وحاشاه من أن تتناقض أقواله، ولهذا جاءت أقوال أهل العلم في هذه المسألة بالتفصيل -كما تقدم- وذلك للجمع بين هذه النصوص.
ولا شك أن التفصيل في هذه المسألة هو المتعيِّن، ويمكن أن نجعل لهذه المسألة ضابطًا ينتظم جميع استعمالات (لو) ويجمع بين هذه النصوص كما يلي:
الضابط في حكم استعمال (لو) هو: أنها بحسب الحال الباعث والحامل عليها (٤)، وعلى هذا:
(١) فتح البارى (١٣/ ٢٢٧) بتصرف يسير.
(٢) مشكل الآثار (١/ ٧٢).
(٣) المفهم (٦/ ٦٨٣).
(٤) انظر القول السديد للسعدى (١٧٤).
(٢) مشكل الآثار (١/ ٧٢).
(٣) المفهم (٦/ ٦٨٣).
(٤) انظر القول السديد للسعدى (١٧٤).
٥٤٣