شرح الموطأ - عبد الكريم الخضير — الصفحة ٤٠٣٢

قد يطلب من العائن مثل هذا الأمر من حيث لا يشعر، أصيب فلان فيطلب من مجموعة من الناس أن يستغسلوا، وفيهم هذا الشخص الذي يتبادر إلى الذهن أنه هو العائن، فلا يخص بهذا الأمر؛ لئلا يقع في نفسه شيء؛ لئلا يوجد عداوة من أجل هذا، أو شيء من ذلك، يطلب منه ومن غيره، هذا الاغتسال المذكور في الحديث، أو هذا الغسل لبعض المواطن من جسده، فيه هذا الحديث، فمثل هذا يزول ما في النفس، وإلا الاتهام بمثل هذه الأمور لا شك أنه لا يجوز، إلا إذا قويت القرائن والدلائل على أنه هو السبب.
فقال: «هل تتهمون له أحدًا؟» ...، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
إيه، لكن ويش معنى تتهموا؟ معناه تشكون؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، الاتهام لا بد أن يكون بأمر راجح، يعني هل لك إذا سرق من متاعك شيء أن تقول: والله أنا أتهم جاري بدون دلائل ولا قرائن، لك ذلك وإلا لا؟ ليس لك ذلك، وهذا مثله، إذا كان هناك قرائن ودلائل تدل على أنه يغلب على الظن أنه هو السبب لا سيما مثل هذه الملابسات، ملابسات هذا أبرز جلده، وقال: ذاك ولا جلد مخبأة، ولبط على إثرها، يعني ما هي مسألة اتهام، هذه غلبة ظن قوية، بل قد يحلف عليها أنه هو السبب.
طالب: لكن الرسول ما يعلم عن هذه القرائن إلا بعدما أخبر.
على كل حال مسألة السؤال، لكن الرسول -عليه الصلاة والسلام- مؤيد بالوحي، افترض أنهم اتهموا غيره، وبيطلب النبي -عليه الصلاة والسلام- من هذا الرجل المتهم وهو غير المصيب بهذه العين، يطلب منه استغسال؟
طالب:. . . . . . . . .
هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
لو اتهموا غيره؟
طالب:. . . . . . . . .

١٧٢ ‏/ ١٧