يقول: «ليس على الأجير ولا على الرجل يكونان مع القوم يخدمانهم إن سرقاهم قطع؛ لأن حالهما ليست بحال السارق، وإنما حالهما حال الخائن، وليس على الخائن قطع».
«قال مالك -رحمه الله- في الذي يستعير العارية فيجحدها: إنه ليس عليه قطع، وإنما مثل ذلك مثل رجل كان له على رجل دين فجحده ذلك، فليس عليه فيما جحده قطع» التنظير مطابق وإلا غير مطابق؟
طالب:. . . . . . . . .
يعني استعار كتاب من زميله، استعار كتاب، ومع طول العهد نسيه فجحده، قال: الكتاب كتابي، قال: لا ما هو بكتابك هذا لي، كأنه في ذمته له دين، ومع طول المدة نسي، فجحده، التنظير مطابق وإلا غير مطابق؟
طالب: مطابق.
مطابق، مطابق، لكن الذي يشكل على هذا ويعكر عليه الحديث، الحديث في الصحيحين أن امرأة كانت تستعير متاعًا فتجحده، فأمر النبي -عليه الصلاة والسلام- بقطعها، وقال: «لو أن فاطمة بنت محمد سرقت» فدل على أن مثل هذا الصنيع حكمه حكم السرقة، امرأة عرفت بكونها تسرق المتاع، وتكرر منها هذا مرارًا، فقال بعضهم: إنها لم تقطع من أجل جحد العارية وإنما سرقت ...
طالب:. . . . . . . . .
١٥٩ / ١٠