«قال مالك: وإنما يكون ذلك بالأموال خاصة، ولا يقع ذلك في شيء من الحدود» يعني يُدعى على شخص أنه شرب الخمر، طيب الدعوى البينة؟ أو قذف فلان من الناس البينة ما عنده بينة، يأتي بشخص إلى القاضي ويقول: يا قاضي هذا قذفني، طيب بينتك؟ والله ما عندي بينة، إنما جالس ما في إلا أنا وإياه، وقال لي كذا، هل يُقال للمدعى عليه احلف وتبرأ وإلا ما يحتاج؟ ما يحتاج، طيب جاب شاهد واحد ويمين؟ ما يمشي لا بد من شاهدين.
«وإنما يكون ذلك في الأموال الخاصة، ولا يقع ذلك في شيء من الحدود، ولا في نكاحٍ ولا في طلاق» يعني في النكاح ما وجدوا إلا شاهد مع يمين الزوج يكفي وإلا ما يكفي؟ ما يكفي، المرأة جاءت بشاهد وحلفت، أو أبوها أقسم أنه طلق ما يكفي.
«ولا في نكاحٍ ولا في طلاق ولا في عتاقة ولا في سرقة»
طالب: يعني مالك ما يرى. . . . . . . . .
قسامة هذه.
طالب:. . . . . . . . .
لا الخمسين كثيرة هذه، ما يقوم مقامها يمين واحد، وبعدين لا يمكن الوصول إلى البينة مع وجود اللوث الذي يُرجح جانب الدعوى، وإلا بدونه لا يُلتفت إليها.
طالب:. . . . . . . . .
تأتي إن شاء الله، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
إيه ترجع.
طالب:. . . . . . . . .
وهي تعلم، لكن هو ما ..، خلاص يُدين في هذا؛ لأنه هو الأصل في المسألة، هو بيحمل كلام احتمال قاله أو ما قاله، نعم فالأصل عدم هذا الكلام، معه الأصل أنه ما طلق.
طالب:. . . . . . . . .
١٣٠ / ١٢