«قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالًا قراضًا فتجر فيه فربح، ثم عزل رأس المال، وقسم الربح، فأخذ حصته، وطرح حصة صاحب المال في المال» مائة وخمسة وعشرين هذه الخمسة والعشرين أضافها على المائة، وأخذ خمسة وعشرين، فطرح حصة صاحب المال بالمال بحضرة الشهداء، أشهدهم، أتى بمجموعة من الشهداء ممن تقوم نصاب شهادة يعني كافي، يثبت بهم الحق، فقال: أحضروا، المال مائة ألف، هذا العقد، وربح المال خمسين ألف، عزلنا لصاحب المال مائة وخمسة وعشرين، وأنا أخذت خمسة وعشرين.
«بحضرة الشهداء أشهدهم على ذلك، قال: لا تجوز قسمة الربح إلا بحضرة صاحب المال» نعم لأن هذا من تصرف من طرف واحد «وإن كان أخذ شيئًا رده» يرد الخمسة والعشرين «حتى يستوفي صاحب المال رأس ماله» يأخذ المائة أولًا، ثم يقسم الربح «ثم يقتسمان ما بقي بينهما على شرطهما».
١٢٣ / ٨