«قال مالك في رجل دفع إلى رجلٍ مالًا قراضًا على أنه يعمل فيه فباع به من دين فهو ضامن» فما باع به من دين فهو ضامن «إن ذلك لازم له» يعني يقول: ادفع لي مائة ألف أشتغل بها، وإذا ديّنت أحد أضمنه عندي لن يضيع المال، فهذا لازم له «إن ذلك لازم له إن باع بدين فقد ضمنه» لأنه صرح بضمانه له.
طالب:. . . . . . . . .
نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
في إيش؟
طالب:. . . . . . . . .
أنه لا يضمنه، هو لما باع عليه بالدين والأصل أنه في وقت انحلال الشركة -شركة المضاربة- أن يرجع المال إلى صاحبه، وما دام تصرف بالدين، وعرض المال للخطر فلا أقل من الضمان، مثلما يتصرف كثير من التصرفات التي هي في الأصل أمانات، أُعطيت صدقات، ثم قلت: أتاجر بها، فأنت ضامن لها بلا شك، تتحول من كونها أمانة إلى قرضٍ مضمون.
طالب:. . . . . . . . .
إيه، لكن أنت افترض أن هذا المدين لا يعرف عنه صاحب المال شيئًا، ما يعرف عنه شيء، ولو جاء إليه ليبيعه بالدين ما باع عليه، وهذا يعرفه، فالضمان متجه.
وصلى الله وسلم على سيدنا محمد ...
١٢٢ / ١٧