وهنا لو كان بالفعل مكرهًا ما نوى إيقاعه إلا بمجرد اللسان وقلبه مطمئن إلى زوجته مرتاح إليها، أما إذا نواه فزال حكم الإكراه، ولذا يفرق بعض الشافعية عن هذا وهذا.
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
إيه بعد الزوال. . . . . . . . . بعد زوال الإكراه.
طالب:. . . . . . . . .
لا، لا لا، هم يوقعونه، ما دام لفظ الطلاق صريح لا يحتاج إلى نية ولا يحتاج إلى ...، خلاص، فأبو حنيفة وأصحابه قالوا: هو واقع، وكذلك عتقه دون بيعه، ففرقوا بين البيع والطلاق والعتق، البيع لا يصح، والطلاق والعتق يقع، من الأدلة «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» مع قوله -جل وعلا-: ﴿إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ﴾ [(١٠٦) سورة النحل] فإذا كان الشرك والكفر لا يقع مع الإكراه، إذا كان القلب مطمئنًا بالإيمان فلئن لا يقع الطلاق من باب أولى.
«وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار أنه قال: سمعت عبد الله بن عمر قرأ: ﴿يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لقبل عدتهن﴾» يعني لوقت عدتهن، لاستقبال عدتهن.
١٠٢ / ١٠