«قال مالك: الأمر عندنا في طلاق العبد الأمة إذا طلقها وهي أمة ثم عتقت بعد فعدتها عدة الأمة» قرءان، عدتها قرءان، لا يغير عدتها عتقها إلا لو حصل قبيل الطلاق بلحظة، فإنها تعتد عدة حرة «كانت له عليها رجعة أو لم تكن له عليها رجعة» العدة لا تتأثر بالرجعية والبائنة، لا تنتقل عدتها.
نعم.
طالب:. . . . . . . . .
حصل إيش؟ وقد شرع، يلزمه، يلزمه إكماله.
طالب:. . . . . . . . .
نفسه، منهم من يقول: إنه له أن يرتقي إلى الأعلى، فإذا أراد أن ينتقل إلى الأعلى يجوز عند بعضهم، لكن الأصل أنه ما دام شرع، ومنهم من ينظر مسألة من شرع في الصيام ثم قدر على العتق، من صلى بالتيمم ثم رأى الماء، منهم من ينظرها بهذا.
«قال مالك: ومثل ذلك الحد يقع على العبد ثم يعتق بعد أن يقع عليه الحد فإنما حده حد عبد» مثل ما قلنا لأن العبرة بالحال لا بالمآل.
«قال مالك: والحر يطلق الأمة ثلاثًا وتعتد بحيضتين» لأن الطلاق يتعلق به، والعدة تتعلق بها «والعبد يطلق الحرة تطليقتين، وتعتد ثلاثة قروء».
١٠١ / ١٠