يقول: «فلزوجها شطر الحباء الذي وقع به النكاح».
«قال مالك في الرجل يزوج ابنه صغيرًا لا مال له: إن الصداق على أبيه إذا كان الغلام يوم تزوج لا مال له» لكن إن كان وارثًا فالصداق من ماله هذا الأصل، وإن كان لا مال له فمن مال أبيه «وإن كان للغلام مال فالصداق في مال الغلام إلا أن يسمي الأب أن الصداق عليه» الولد أراد أبوه أن يحفظه، عنده مال، وارث من أمه أموال، وأراد أبوه أن يحفظه، وأشار عليه بالزواج، فقال: يا بني تزوج والتكاليف كلها علي، إن كنت خفت ينقص مالك التكاليف كلها علي، إذا قال ذلك لزمه أن يدفع الصداق ولو كان للابن مال.
«وذلك النكاح ثابت على الابن إذا كان صغيرًا، وكان في ولاية أبيه».
«قال مالك في طلاق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها وهي بكر فيعفو أبوها عن نصف الصداق: إن ذلك جائز لزوجها من أبيها فيما وضع عنه» ﴿إَلاَّ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾ [(٢٣٧) سورة البقرة] وهو الأب.
«قال مالك: وذلك أن الله -تبارك وتعالى- قال في كتابه: ﴿إَلاَّ أَن يَعْفُونَ﴾ [(٢٣٧) سورة البقرة]» يعني النساء، «فهن النساء اللاتي قد دخل بهن، ﴿أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾ [(٢٣٧) سورة البقرة] فهو الأب في ابنته البكر» الذي بيده عقدة النكاح يحتمل أن يكون الزوج، ويحتمل أن يكون الأب، فللأب أن يعفو عن النصف الذي استحقته بنته، وللزوج أن يعفو عن النصف الذي سلمه للمرأة، فهو الأب في ابنته البكر، والسيد في أمته.
٩٤ / ٢٦