«الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها» أحق: أفعل تفضيل، فهي أولى من وليها، لكن هل هذا ينفي أن للولي حقًا في موليته ولو كانت أيمًا؟ نعم؟ أفعل التفضيل ويش يقتضي؟ عندنا أيم، وعندنا ولي، الأيم أحق من الولي، أفعل التفضيل يقتضي أن هناك شيئين اشتركا في وصف فاق أحدهما الآخر في هذا الوصف، فالأيم لها حق والولي له حق، إلا أن حق الأيم أعظم، فهي أحق بنفسها، والولي يبقى له حق، لكنه مفضول، لا يعني أن الولي وجوده مثل عدمه، أو أن الأب والأخ والعم وغيره من الأولياء كسائر الناس، لا، له حق، لكنها هي أحق بهذا الحق.
«الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها» يعني الأمر للمرأة، سواءً كانت أيمًا أو بكرًا، والفرق بينهما أن الأيم تملك من الأمر قل: تسعين بالمائة؛ لأنها أحق من وليها، والبكر أيضًا تملك إذا استأذنت الرفض، وإذا قبلت تسكت، «وإذنها صماتها» فحقها في هذا الأمر أقل من حق الثيب، وإن كانت الرد والقبول النهائي من المرأة سواءً كانت بكرًا أو أيمًا، والوالد له أن يبين المحاسن، وله أن يضغط ضغطًا لا يجعله يلغي حرية اختيارها، لكن إذا رأى المصلحة راجحة عليه أن يبين المحاسن، ويكرر القول، ويقنع البنت بالأسلوب المناسب، لكن ليس له أن يلغي حريتها.
٩٤ / ١٣