طالب:. . . . . . . . .
لا، ما في قبل التحلل -الله يهديك- لا، لا؛ يعني عند التحلل، وفي وقت الحلق، أو التقصير عند التخيير هذا ما فيه خيار، يقول: ولا يجزئه التقصير؛ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
هو لو قال: أوجب عليه، ووجب عليه؛ مثل: أبيح لنا، ورخص لنا، أو وجب علينا هذا له حكم الرفع، لكن وجب هذا حكم منه -رضي الله عنه- هذا حكم اجتهادي منه؛ ولذا يختلف أهل العلم فيمن جمع شعره بطريقة من هذه الطرق؛ هل يخير بين الحلق والتقصير أو يتعين في حقه الحلق؟
على كل حال يقول: فقد وجب عليه الحلاق، ولا يجزئه التقصير على هذا، وبهذا قال مالك، وأحمد في رواية والشافعي في القديم، وعند أبي حنيفة؛ هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
تشبهوا بالتلبيد، الأثر الأول يدل على التفريق بين الظفر وبين التلبيد، الثاني جعل التلبيد -ولعله تغير اجتهاده- مثل الظفر؛ لأن الكل يجمع الشعر، بمقالة عمر -رضي الله تعالى- عنه، وبقوله قال الإمام مالك، وأحمد في رواية، والشافعي في القديم، وأما القول الجديد للإمام الشافعي هو قول أبي حنيفة: أنه يخيَّر كغيره، وهذا اجتهاد من عمر -رضي الله عنه وأرضاه-، والأصل أننا أمرنا بالعمل بسنته؛ لكن سنته إذا خالفت ظاهر المرفوع؛ فالعبرة بالمرفوع، والصواب أنه يخير، إذا تمكن من استيعاب الشعر كله بالتقصير، وحديث: «رب مبلغ أوعى من سامع»؛ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
٨٨ / ٣