يتضمن كل نوع من أنواع شركة العقد عند الفقهاء الوكالة ما عدا المالكية في شركة العنان، وذلك ليكون ما يستفاد بالتصرف مشتركًا بينهما فيتحقق حكمه، وهو الاشتراك في الربح والخسارة؛ إذ لو لم يكن كل منهما وكيلًا عن صاحبه لا يكون المستفاد مشتركًا لاختصاص المشتري بالمشترى (١).
وتتضمن المضاربة الوكالة، لأن المضارب متصرف لغيره بإذنه، والمال تحت يده على وجه لا يختص بنفعه (٢).
ولا يخلو أي نوع من أنوع الشركات من الوكالة، لأنها إذا لم تتضمن الوكالة بالشراء فلا يمكن لأحد الشركاء أن يدخل مالًا إلى ملك الشريك الآخر، لعدم ولاية أحدهما على مال الآخر، وبذلك لا يحصل المقصود من الشركة في المشترى، ويبقى المال المشترى غير مشترك، ومختصًا بالمشتري (٣).
وبيانه في شركة الأبدان أن العقد يقتضي ثبوت الوكالة، فإذا تقبل أحد الشريكين عملًا، فإن هذا القبول، قبول لنفسه بالأصالة ولشريكه بالوكالة، فتتحقق الشركة في المال المستفاد عن ذلك العمل.
ويظهر أثر الوكالة في أركان الشركة الثلاثة:
أولًا: أثرها في الصيغة:
(١) فتح القدير ٥/ ٥.
(٢) كشاف القناع ٣/ ٥٠٨، الشرح الكبير للدردير ٣/ ٤٦٥.
(٣) درر الحكام شرح مجلة الأحكام ٣/ ٣٦٦.
(٢) كشاف القناع ٣/ ٥٠٨، الشرح الكبير للدردير ٣/ ٤٦٥.
(٣) درر الحكام شرح مجلة الأحكام ٣/ ٣٦٦.
٨٩