وقال مالك والصاوي من المالكية: لو خالف اضطرارا بأن مشى في الوادي الذي نهي عنه، أو سافر بالليل، أو في البحر اضطرارًا لعدم المندوحة فلا ضمان ولو تلف (٢)
وعن علي رضي الله عنه لا ضمان على من شورك في الربح (٣).
الحكم الرابع: نفقة المضارب الخاصة به
تعرض الفقهاء رحمهم الله لنفقة المضارب الخاصة به، فيما إذا كان له الحق في الإنفاق على نفسه من مال المضاربة؟ ومتى؟ وكيف ذلك؟ والكلام في نفقة المضارب في مواضع:
أولًا: الآراء في وجوبها:
ذهب الحنابلة إلى أنه ليس للمضارب نفقة إلاّ بشرط، سواء أكانت تجارته في الحضر أم في السفر، وبهذا قال ابن سيرين وحماد ابن أبي سليمان (٤).
وقال ابن تيمية: أو عادة (٥).
(١) المغني ٥/ ٦٣، رد المحتار ٤/ ٦٧٠، الشرح الصغير ٣/ ٩٦٤ للدردير طبع الإمارات العربية المتحدة.
(٢) بلغة السالك مع الشرح الصغير ٣/ ٩٦٤، طبع الإمارات العربية.
(٣) المغني ٥/ ٦٣.
(٤) المغني ٥/ ٣٥، كشاف القناع ٣/ ٥١٦.
(٥) فتاوى ابن تيمية ٣٠/ ٩٠.
(٢) بلغة السالك مع الشرح الصغير ٣/ ٩٦٤، طبع الإمارات العربية.
(٣) المغني ٥/ ٦٣.
(٤) المغني ٥/ ٣٥، كشاف القناع ٣/ ٥١٦.
(٥) فتاوى ابن تيمية ٣٠/ ٩٠.
١٦٧