كما أن الدكتور الخياط قد ناقض نفسه مناقضة شديدة؛ حيث قال قبل قوله هذا بصفحات قلائل عند ما علق على هذا التعريف ما نصه: «وهو تعريف جامع يشمل جميع أنواع الشركات فقوله: الاجتماع في تصرف يشمل شركات العقود جميعًا سواءً أكانت شركات أموال، أو أعمال، أو وجوه، أو أموال وأعمال معًا، كشركات المضاربة» (١).