(٤) أم كان الاشتراك في ملك حقوق الأبدان، مثل أن يرث جماعة قصاصًا، أو حد قذف.
(٥) أم كان الاشتراك في حقوق الأموال، كأن يرث جماعة الشفعة، أو الرد بالعيب، أو خيار الشرط، وحقوق الرهن، ومرافق الطريق (١).
وأرادوا بالاجتماع في التصرف شركة العقد بجميع أنواعها، وهي شركة العنان، والوجوه، والأبدان، والمضاربة، والمفاوضة، و(للكسب) قيد لبيان الغرض من شركة العقد بجميع أنواعها، وهو كسب المال، وقد احترزت به أيضًا عن الوكالة، فيما إذا وُكل وكلين في تصرف من التصرفات، فإنه يصدق عليه أنه اجتماع في تصرف؛ فيخرج بهذا القيد، لأن اجتماع الوكيلين في التصرف ليس لغرض الكسب، بل لغرض التعاون على إنجاز هذا التصرف.
مناقشة ورد:
ناقش الدكتور عبد العزيز الخياط تعريف الحنابلة هذا، وقال فيه: «إنه غير جامع، لأن شركة المضاربة ليست اجتماعًا على التصرف، لأن التصرف من المضارب» (٢).
وقوله: إنه غير جامع، لأنه لا يشمل شركة المضاربة غير مسلم له، لأن عقد الشركة هو اجتماع من الشركاء في التصرف، وتقديم المال من أحدهما، والعمل من الآخر هو تصرف أيضًا، لأن التصرف أعم من أن يكون قولًا، أو فعلًا.
(١) شرح منتهى الإرادات ٢/ ٣١٩، جواهر العقود ١/ ١٨٧.
(٢) الشركات، للدكتور عبد العزيز عزت الخياط ١/ ٤٩، وما بعدها.
(٢) الشركات، للدكتور عبد العزيز عزت الخياط ١/ ٤٩، وما بعدها.
٢٢