ومذهب المالكية، وإحدى الروايتين في مذهب الحنابلة، وظاهر مذهب الشافعية أن ربح المضاربة لا يظهر إلاّ بتسليم رأس المال لرب المال كاملًا، وقسمة الربح بينه وبين المضارب، فإذا تحقق ذلك ثبت ملك المضارب لحصته مستقرًا لازمًا (٣).
أدلة المذهبين:
استدل أصحاب المذهب الأول: «بأن اشتراط جزء من الربح للمضارب شرط صحيح فيثبت مقتضاه، وهو أن يكون له جزء من الربح، فإذا وجد يجب أن يملكه بحكم الشرط، كما يملك المساقي حصته من الثمرة بظهورها، وقياسًا على كل شرط صحيح في عقد، ولأن هذا الربح مملوك، فلابد له من مالك، ورب المال لا يملكه اتفاقًا، ولا تثبت أحكام الملك في حقه، فلزم أن يكون للمضارب، ولأنه يملك المطالبة بالقسمة» (٤).
(١) بدائع الصنائع ٦/ ١٠٢، درر الحكام شرح مجلة الأحكام ٣/ ٤٦٥، المغني ٥/ ٤٧، كشاف القناع ٣/ ٥٢٠، مغني المحتاج ٢/ ٣١٨، المجموع، ١٤/ ٢٠٩، روضة الطالبين ٥/ ١٣٦.
(٢) كشاف القناع ٣/ ٥٢٠.
(٣) المجموع ١٤/ ٢٠٩، روضة الطالبين ٥/ ١٣٦، المغني ٥/ ٤٧، الشرح الكبير للدردير ٣/ ٤٧٢.
(٤) المغني ٥/ ٤٨.
(٢) كشاف القناع ٣/ ٥٢٠.
(٣) المجموع ١٤/ ٢٠٩، روضة الطالبين ٥/ ١٣٦، المغني ٥/ ٤٧، الشرح الكبير للدردير ٣/ ٤٧٢.
(٤) المغني ٥/ ٤٨.
١٦١