ربط الديون والالتزامات الآجلة بالذهب أو الفضة أو بسلة من العملات أو بمستوى الأسعار وحكمه شرعا — الصفحة ٨٨ (ص ٩٦)

الذي أدى إلى المبالغة في حساب تكاليف المعيشة، ومن ثم أظهر المؤشر الانخفاض في القوة الشرائية للنقود بأكبر من حجمه الحقيقي، وقد حدث هذا مع أن الأمر ظاهر مشهور، فكيف في التغيرات التي لا ينتبه إليها في الوقت المناسب.
٤ - مشكلة الفرق الزمني، ذلك أن الرقم القياسي لا يعلن إلا بعد إتمام عمليات الإحصاء والحساب والتدقيق والمراجعة التي ربما استغرقت عدة أشهر، والتي تأتي بعد أشهر أخرى انقضت في جمع المعلومات. فإذا أعلن اليوم عن الرقم القياسي فهو يتضمن معدل التغير في الأسعار ليس اليوم بل إلى فترة سابقة، ثم يبدأ الناس في استخدامه، فكأنهم يغيرون الحقوق والالتزامات المالية اليوم بمعدل التضخم الذي كان سائدًا في وقت سابق، بينما أن معدل التضخم اليوم لن يكون معروفًا لهم إلا في المستقبل، عندئذ يتضح أن استخدام المؤشر هو أمر تقريبي بل هذا أبعد ما يكون عن الاستيعاب الدقيق للمعدل الحقيقي للتغير في الأسعار» (١).
ويعترف دعاة الربط بهذا. يقول الدكتور عبد الرحمن يسري: «يتضح مما سبق أنه (أي الرقم القياسي) لن يكون معبرًا تعبيرًا دقيقًا عن التغيرات في الأسعار داخل كل قطاع .. يزيد عن الرقم القياسي لأسعار بعض المجموعات السلعية، ويقل عن الرقم القياسي لأسعار البعض الآخر» (٢).
ويضاف إلى ذلك واقع الإحصائيات المتاحة في الدول الإسلامية، فهي إحصائيات غير متطورة، وقد يغيب بعضها، كما أن بعض المتاح منها غير دقيق (٣).
ثم إن الربط يؤدي إلى وجود وحدتين حسابيتين، إحداهما نقود الناس التي في أيديهم ويتعاملون بها يوميًا، والأخرى وحدة تقديرية للعقود التي يتفق على

(١) التضخم وآثاره في المجتمع (الربط القياسي) ص ١١ - ١٤ بتصرف.
(٢) مؤشرات وضوابط الرقم القياسي، ص ٣ و٤ للدكتور عبد الرحمن يسري.
(٣) المصدر السابق، عرض وتقويم للكتابات حول النقود في إطار إسلامي ص ١٧٢.

٩٦