٢ - إن ارتفاع معدل تكاليف المعيشة المذكور لا يعني فعلًا أن تكاليف المعيشة قد ارتفعت لجميع الناس، فمثلًا قد يقع ارتفاع كبير في إيجار الشقق في مدينة جدة مع أن باقي سكان البلاد لم تتأثر تكاليف معيشتهم، كما أن الذين يسكنون في منازل مملوكة لهم وأولئك الذين قد ارتبطوا بعقد إيجار لم تنته مدته بعد لا يتأثرون بهذا الارتفاع، وبنفس المعنى فإن القوة الشرائية لنقودهم لن تتأثر إلا إذا قرروا استئجار شقة في مدينة جدة.
وهكذا الحال في باقي مكونات «السلة» التي يعتمد عليها قياس تكاليف المعيشة. ولذلك فإن ربط دين لشخص بمعدل تكاليف المعيشة لتعويضه عن انخفاض القوة الشرائية للنقود ربما ترتب عليه تعويضه عن انخفاض لم يحصل في نقوده أصلًا.
٣ - لما كان كل مكون في «السلة» المذكورة وزن بحسب أهميته في حياة الناس، أضحى تأثير الرقم القياسي بارتفاع سعر سلعة ما يتباين تبعًا لتلك الأهمية، كما أنهم ينظرون إلى ما ينفقه هذا المستهلك النموذج على مكونات سلة السلع والخدمات المذكورة في سنة الأساس. ولكن المشكلة أن هذه النسبة تتغير ولا تكون ثابتة. بينما حساب المؤشر معتمد على أنها ما زالت كما هي في سنة الأساس. فمثلًا كانت سنة الأساس في الولايات المتحدة لغرض حساب مؤشر تكاليف المعيشة هي سنة ١٩٧٢ م. فلما زادت أسعاره مما يعني أن وزنه في السلة قد أصبح أقل مما مضى. ولكن المؤشر استمر معتمدًا على افتراض نفس الأوزان، الأمر
٩٥