وأمّا «العَمْد» وهو القصد إلى إتلاف عُضوٍ أو إحداث ما يتولَّد عنه الشّين، فعلى ضربين:
١ - ضرب يبلغُ به شيئًا فاحشًا، فهذا يعتق به عليه (٢).
٢ - وإن لم يبلغ ذلك لم يعتق، وإنّما يعتق باجتماع أمرين: العمد، وبلوغ الشَّينِ الفاحش، قاله عيسى، ورواه محمّد عن أشهب.
وقال أبو حنيفة والشّافعيّ: لا يعتق عليه في شيءٍ من ذلك.
وتعلّق أصحابنا بما رُوِيَ عن النّبيِّ - ﷺ - أنّه قال: «مَنْ مثَل بِعَبدِهِ عتق عَلَيْهِ» (٣).
قال الإمام (٤): ولم أره من وجهٍ صحيحٍ.
وأمّا من جهة المعنى، قال عبد الوهّاب (٥): يعتق عليه زَجرًا عن مُعاودةِ مثله، كالقاتل عَمدًا يُمنعُ الميراث.
المسألة السّادسة:
إذا ثبت العِتق بالمثلة، فقد قال عبد الوهّاب (٦) في كيفيّةِ العِتْق روايتان:
إحداهما: أنّه يقع بالمثلة (٧).
والثّانية: لا يقع إِلَّا بالحكم.
(١) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٦/ ٢٦٩.
(٢) أي على فاعله المالك له.
(٣) ورد بهذا اللّفظ في كتب الفقهاء، انظر على سبيل المثال: المعونة: ٣/ ١٤٤٥، ورواه ابن عدي في الكامل: ٢/ ٣٧٧، والحاكم: ٤/ ٤٠٩ (ط. عطا) بلفظ: «من مثل بعبده فهو حرٌّ» عن عمر عند ابن عدي، وعن ابن عمر عند الحاكم.
(٤) الكلام هو للإمام الباجي.
(٥) في المعونة: ٣/ ١٤٤٥.
(٦) في المعونة: ٣/ ١٤٤٥.
(٧) أي أنّه يعتق عليه بنفس المثلة.
(٢) أي على فاعله المالك له.
(٣) ورد بهذا اللّفظ في كتب الفقهاء، انظر على سبيل المثال: المعونة: ٣/ ١٤٤٥، ورواه ابن عدي في الكامل: ٢/ ٣٧٧، والحاكم: ٤/ ٤٠٩ (ط. عطا) بلفظ: «من مثل بعبده فهو حرٌّ» عن عمر عند ابن عدي، وعن ابن عمر عند الحاكم.
(٤) الكلام هو للإمام الباجي.
(٥) في المعونة: ٣/ ١٤٤٥.
(٦) في المعونة: ٣/ ١٤٤٥.
(٧) أي أنّه يعتق عليه بنفس المثلة.
٦ / ٥١٥