فكما يُجمَعُ السَّهمُ في القِسمَة، كذلك تَجِبُ به الشُّفعَةُ، ومن يفارقه في القَسمِ لا شُفعَةَ له، كما لا يَجتَمِعُ معه في القِسمَة. لكن يبقى على هذا إشكالٌ واحدٌ، وهو أنّ أهلَ السِّهام يشفعون على العَصَبَة عندنا، ولا يشفَعُ العَصَبَةُ على أهل السِّهام، وذلك لقُوّةِ السّهمِ، فيدخُلُ الأقوى على الأضعفِ، ولا يزاحِمُ الأضعفُ الأقوى، وهذا لُبَابُ الدّليل، وهو مستوفًى في «مسائل الخلاف».
المسألة السّابعة (١):
قال الشّافعيُّ (٢) وأبو حنيفةَ (٣): الشُّفعَةُ على الفور، لما رُوِيَ في الحديث عن النَّبىِّﷺ - «إنَّ الشُّفعَةِ كنَشطَةِ عِقَالٍ؛ إنَّ أَخَذَهَا مَسَكَهَا، وإن تَرَكَهَا ذَهَبَتْ» (٤).
وعند مالك: إنَّ طلب الشُّفعَة ليس على الفَوْر، وعنه في انقطاعها للحاضر روايتان (٥):
إحداهُما: أنّها تنقطعُ بعدَ سنةٍ (٦).
(١) انظرها في القبس: ٢/ ٨٥٩ - ٨٦٠.
(٢) انظر الحاوي الكبير: ٧/ ٢٤٠.
(٣) انظر مختصر الطحاوي: ١٢١.
(٤) أورده بدون إسناد الماوردي في الحاوي الكبير: ٧/ ٢٤٠، وذَكَرَهُ ابن حجر في تلخيص الحبير: ٣/ ٥٦ وعزاه إلى القاضي أبي الطيب وابن الصباغ والماوردي هكذا من غير إسناد.
(٥) انظرهما في المريع: ٢/ ٣٠١، والمعونة: ٢/ ١٢٧٤.
(٦) وهو اختيار ابن أبي زيد في الرسالة: ٢٢٨.
(٢) انظر الحاوي الكبير: ٧/ ٢٤٠.
(٣) انظر مختصر الطحاوي: ١٢١.
(٤) أورده بدون إسناد الماوردي في الحاوي الكبير: ٧/ ٢٤٠، وذَكَرَهُ ابن حجر في تلخيص الحبير: ٣/ ٥٦ وعزاه إلى القاضي أبي الطيب وابن الصباغ والماوردي هكذا من غير إسناد.
(٥) انظرهما في المريع: ٢/ ٣٠١، والمعونة: ٢/ ١٢٧٤.
(٦) وهو اختيار ابن أبي زيد في الرسالة: ٢٢٨.
٦ / ١٨٧