المسألة السّادسة (١):
قال مالكٌ دونَ سائرِ الفقهاءِ: الشُّفعَةُ إنّما تكونُ بين أهلِ السِّهامِ من الوَرَثَة دونَ غيرِهِم من المشركينَ (٢).
وقال غيرُه بأجمعهم: إنّما تكونُ لكلِّ شريكِ قَرُبَ أو بَعُدَ؛ لأنّها لدفع الضَّرَرِ كما قدّمناه، وذلك يستوي فيه القريبُ والبعيدُ من الشُّركاءِ.
مثالُ ذلك: ميّتٌ تركَ جدّتين، وأخوين لأُمِّ، وإخوة لأبٍ، فباعت إحدى الجدّتين، لم تَشفع في حظِّها إِلَّا الأخرى. وكذلك لو باع الأخ للأمّ، لم يشفَع عليه إِلَّا أخوه، ولو باع أحدُ الإخوةِ للأبِ، لشفَعَ عليه جميعُ الوَرَثَة.
والدًقيقةُ الّتي تفطَّن لها مالكٌ في هذا البابِ وفاتتِ الشّافعيَّ، فإنّ أبا حنيفة بَنَى
(١) انظرها في القبس: ٢/ ٨٣٨ - ٨٥٩.
(٢) أي الشركاء، وانظر هذه المسألة في المدوّنة: ٤/ ٢٠٦ باب تشافع أهل السِّهام، والتفريع: ٢/ ٢٩٩، والمعونة: ٢/ ١٢٧٠.
(٢) أي الشركاء، وانظر هذه المسألة في المدوّنة: ٤/ ٢٠٦ باب تشافع أهل السِّهام، والتفريع: ٢/ ٢٩٩، والمعونة: ٢/ ١٢٧٠.
٦ / ١٨٦