باب يمينِ الرَّجُلِ بِطَلاقِ ما لم يَنْكِحْ
الفقه في تسع مسائل:
المسألةُ الأوُلى (١):
«فيمن حَلَفَ بِطَلاقِ امْرَأَةٍ قَبْلَ أنّ يَتَزَوَّجَهَا» (٢) يريد إن أضَافَ الطَّلاقَ إلى النِّكاحِ، وأمّا إذا لم يضفه فإنّه لا يلزم، مثل أنَّ يقول لأجنبية: أنت طالقٌ، ثمّ يتزوَّجها، فهذا لا خلافَ أنّه لا يلزمه شيءٌ. قال ابن حبيب: هذا مجتمعٌ عليه، وإنّما يلزم إذا قال: إنَّ تزوّجتُك فأنت طالق.
المسألة الثّانية (٣):
فإذا أضافَهُ إلى النِّكاح، فالّذي ذهب إليه مالك وأبو حنفية (٤)؛ أنَّ ذلك يلزمه في التّعيين.
وقال الشّافعيّ: لا يلزمه شيءٌ من ذلك (٥).
وقد روى ابنُ وَهْبٍ عن مالك؛ أنَّه أفتى رجُلًا حَلَفَ بذلك، أنّه لا شيءَ عليه إن
(١) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٤/ ١١٥.
(٢) أخرجه مالك بلاغًا (١٧١١) رواية يحيى، ورواه عن مالك: أبو مصعب (١٦٨٣).
(٣) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٤/ ١١٥.
(٤) انظر اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى: ٢٠٣، والمبسوط: ٦/ ١٢٩.
(٥) انظر مختصر خلافيات البيهقي: ٤/ ١٩٦.
(٢) أخرجه مالك بلاغًا (١٧١١) رواية يحيى، ورواه عن مالك: أبو مصعب (١٦٨٣).
(٣) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٤/ ١١٥.
(٤) انظر اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى: ٢٠٣، والمبسوط: ٦/ ١٢٩.
(٥) انظر مختصر خلافيات البيهقي: ٤/ ١٩٦.
٥ / ٦٣٩