الفقه في أربع مسائل:
المسألةُ الأُولى:
(٤) الأصلُ في هذا الباب قولُه تعالى: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا﴾ الآية (٥)، ذهب جمهور العلماء إلى أنَّ المُخَاطَبَ بقوله: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ﴾ الحُكّام، والمراد بقوله: ﴿إِنْ يُرِيدَا﴾ أنّهما الحَكَمَانِ، ومن صِفَاتِهِمَا الّتي هي شرطٌ في صِحَّةِ كونهما حَكَمَيْنِ: الإسلام، والبلوغ، والحرية، والذّكُورية، فإن عُدِمَ شيءٌ من ذلك، لم يجُزْ تحكيمهما برضَا الزَّوجينِ ولا ببعثة السْلطان، قاله مالك (٦)، وكذلك العدالةُ، ولهُمَا صفاتٌ أُخَر
(١) النِّساء: ٣٥، وانظر أحكام القرآن: ١/ ٤٢٦.
(٢) في الموطَّأ (١٧٠٩) رواية يحيي، ورواه عن مالك: أبو مصعب (١٦٨١).
(٣) ١/ ٤٢١ - ٤٢٧
(٤) من هنا إلى قوله: وأن يكونا فقيهين عدلين، مقتبس من المنتقى: ٤/ ١١٣.
(٥) النِّساء: ٣٥.
(٦) عبارة المدوّنة: ٢/ ٢٥٤ «قال مالك: ليست المرأةُ من الحكّام؛ فالصبىُّ والعبد ومن هو على غير الإسلام أبعد أنَّ لا يجوز تحكيمهم لا برضا من الزّوج والمرأة ولا بالبعثة من السلطان» وقد اخترنا نصّ المدوّنة:٥/ ٣٦٧ (ط. السعادة، تصوير دار صادر)، لأنّ طبعتنا المعتمدة في هذا الموضع مصحّفة.
(٢) في الموطَّأ (١٧٠٩) رواية يحيي، ورواه عن مالك: أبو مصعب (١٦٨١).
(٣) ١/ ٤٢١ - ٤٢٧
(٤) من هنا إلى قوله: وأن يكونا فقيهين عدلين، مقتبس من المنتقى: ٤/ ١١٣.
(٥) النِّساء: ٣٥.
(٦) عبارة المدوّنة: ٢/ ٢٥٤ «قال مالك: ليست المرأةُ من الحكّام؛ فالصبىُّ والعبد ومن هو على غير الإسلام أبعد أنَّ لا يجوز تحكيمهم لا برضا من الزّوج والمرأة ولا بالبعثة من السلطان» وقد اخترنا نصّ المدوّنة:٥/ ٣٦٧ (ط. السعادة، تصوير دار صادر)، لأنّ طبعتنا المعتمدة في هذا الموضع مصحّفة.
٥ / ٦٣٧