البابُ الأوّلُ ما جاءَ في البَتَّة
الفقه في أربع مسائل:
المسألةُ الأولى (٣):
قول مالك (٤): «مَا جَاءَ في البَتَّة» أي: في حُكمِ البَتَّة.
رَوَى مُسلم (٥)، عن أبي الصَّهْبَاءِ، عنِ ابنِ عبَّاسٍ؛ أنْه قال: «كَانَ طَلَاقُ الثَّلَاثِ عَلَى عهْدِ زسُولِ اللهِ - ﷺ - وَاحِدَةٌ، وَزمَانَ أَبِي بَكرٍ، وَصَدْرًا من خِلَافةِ عُمَرَ، فَلَمَّا تَتَابَعَ النَّاسُ في الطّلَاقِ، قالَ عُمَرُ: لَقَدِ استَعجَلُوا في أَمرٍ كَانَت لَهُمْ فِيهِ أَنَاةٌ، فَلَوْ أَمضَينَاهُ عَليْهِمْ، فَأَمضَاهُ عَلَيهِم».
وعَقَّبهُ بروايةٍ أخرى من طريق ثانٍ (٦)؛ قال: «كَانَتِ البَتَّةُ عَلَى عَهدِ رَسُولِ اللهِ وَاحِدَةً» الحديث إلى آخره، ولم يُدخِلِ البخاريُّ هذا الحديثَ؛ لأنّ أبا الصَّهْبَاء انْفرَدَ به
(١) النحل: ٩٨.
(٢) انظره في المقدَّمات الممهَّدات: ١/ ٤٩٩ - ٥٠٠.
(٣) انظرها في القبس: ٢/ ٧٢٤ - ٧٢٧.
(٤) في ترجمة الباب من الموطَّأ: ٢/ ٥٩.
(٥) الحديث (١٤٧٢) مع اختلاف في اللّفظ.
(٦) مسلم (١٤٧٢) مع اختلاف في الألفاظ.
(٢) انظره في المقدَّمات الممهَّدات: ١/ ٤٩٩ - ٥٠٠.
(٣) انظرها في القبس: ٢/ ٧٢٤ - ٧٢٧.
(٤) في ترجمة الباب من الموطَّأ: ٢/ ٥٩.
(٥) الحديث (١٤٧٢) مع اختلاف في اللّفظ.
(٦) مسلم (١٤٧٢) مع اختلاف في الألفاظ.
٥ / ٥٤١