ونظر ابنُ شهابٍ وغيرُه إلى أنّه شرطٌ استُحِلَّ به الفَرْج، فلزم الوفاء به بالحُكمِ الواقعِ من صاحبِ الشّرطِ، و«أحَقُّ الشروطِ أنّ يُوَفَى به ...» الحديث المتقدِّم.
فاختارَ علماؤُنا قولَ سعيدٍ، وحَمَّلُوا الشّروطَ الواقعةَ في إحلالِ الفَرْجِ بما تعلَّقَ بالنِّكاح من صّدَاقٍ ونِحْلَةٍ وجِهَازِ شُوْرَةٍ، ممّا تَنمِي (٣) معه الحالةُ، وتسكُنُ معه
(١) أخرجه مالك (١٥١٤) رواية يحيى، ورواه عن مالك: أبو مصعب (١٤٩٠).
(٢) النِّساء: ٣٤، وانظر أحكام القرآن: ١/ ٤١٥.
(٣) رَوَى ابن الموّاز عن ابن شهاب أنّه كان يُوجِبُ عليه ما التزم من الشّروط في النِّكاح وإن لم تكن معلّقة بيمين، نصّ على هذه الرِّواية الباجي في المنتقى: ٣/ ٢٩٦.
(٢) النِّساء: ٣٤، وانظر أحكام القرآن: ١/ ٤١٥.
(٣) رَوَى ابن الموّاز عن ابن شهاب أنّه كان يُوجِبُ عليه ما التزم من الشّروط في النِّكاح وإن لم تكن معلّقة بيمين، نصّ على هذه الرِّواية الباجي في المنتقى: ٣/ ٢٩٦.
٥ / ٤٧٨