وأَمَّا الثَّيِّب؛ فإنّها لابدّ لها من أنّ تتكلّم أنّها قد رَضِيَت بالنِّكاحِ.
باب ما جاء في الصَّدَاقِ والحِبَاءِ
قال علماؤنا (١): انْفَرَدَ أبو حَازِم بن دِينَار عن سَهْلٍ بهذا الحديث، أَنَّ النَّبيَّ - ﷺ - قَالَ لِلرَّجُلِ: «قَدْ أَنكَحْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ» (٢).
قال ابنُ أبي زيدٍ: ذلك خاصٌّ للنّبيّ - ﷺ - في ذلك الرّجل الّذي أَنكحه المرأة (٣).
والدّليلُ على ذلك: أنّ هذه المرأة كانت قد وَهَبَت نَفْسَهَا للنَّبيِّ - ﷺ -.
الفقه في تسع مسائل:
المسألةُ الأولى (٤):
قال القاضي رضي الله عنه: الصَّدَاقُ عَقْدٌ مُنْفَصِلٌ عنِ النِّكاحِ، بائنٌ عنه في ذاتِه وأحكامِه.
والدّليلُ على صحّة ذلك: أنّ النِّكاحَ يجوزُ دونَهُ؛ لأنّ عَقْدَ النِّكاحِ قائمٌ بذاتِ الزَّوجِ والزَّوجةِ، كلُّ واحدٍ منهُما يَحِلُّ لصاحبِهِ ويستمتِعُ به، وقد قال اللهُ تعالى: ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ
(١) المراد هو أحمد بن خالد فيما حكاه عنه القنازعي في تفسير الموطَّأ: الورقة ٩٧ - ٩٨. وما أورده المؤلّف في هذا المدخل مقتبس من الكتاب المذكور.
(٢) أخرجه مالك في الموطَّأ (١٤٩٨) رواية يحيى، ورواه عن مالك: أبو مصعب (١٤٧٧)، وسويد (٣١٨)، وابن القاسم (٤١١)، والشّافعيّ في مسنده: ١١٢، والقعنبي عند الجوهري (٤١٨)، والطباع وابن مهدي عند أحمد: ٥/ ٣٣٦، والتنيسي عند البخاريّ (٢٣٠١)، وعبد الله بن نافع الصائغ عند التّرمذيّ (١١١٤)، ومعن عند النسائي في الكبرى (٥٥٢٤)، وابن وهب عند الطحاوي في شرح معاني الآثار: ٣/ ١٦، وموسى بن داود الضّبي عند البيهقي: ٧/ ٢٣٦.
(٣) انظر النوادر والزيادات: ٤/ ٤٥١، وقاله أيضًا ابن حبيب في تفسيره لغريب الموطَّأ: الورقة ٨٥ [١/ ٤٠٦ - ٤٠٧].
(٤) انظرها في القبس: ٢/ ٦٩٠ - ٦٩١.
(٢) أخرجه مالك في الموطَّأ (١٤٩٨) رواية يحيى، ورواه عن مالك: أبو مصعب (١٤٧٧)، وسويد (٣١٨)، وابن القاسم (٤١١)، والشّافعيّ في مسنده: ١١٢، والقعنبي عند الجوهري (٤١٨)، والطباع وابن مهدي عند أحمد: ٥/ ٣٣٦، والتنيسي عند البخاريّ (٢٣٠١)، وعبد الله بن نافع الصائغ عند التّرمذيّ (١١١٤)، ومعن عند النسائي في الكبرى (٥٥٢٤)، وابن وهب عند الطحاوي في شرح معاني الآثار: ٣/ ١٦، وموسى بن داود الضّبي عند البيهقي: ٧/ ٢٣٦.
(٣) انظر النوادر والزيادات: ٤/ ٤٥١، وقاله أيضًا ابن حبيب في تفسيره لغريب الموطَّأ: الورقة ٨٥ [١/ ٤٠٦ - ٤٠٧].
(٤) انظرها في القبس: ٢/ ٦٩٠ - ٦٩١.
٥ / ٤٥١