وأخذ مالك بحديثِ أنس أنّ النّبيّ - ﷺ - قال: «لِلبِكْرِ سَبْعٌ، وَللثَّيِّبِ ثلاثٌ» (٢).
وحديثُ أمِّ سَلَمَةَ أصحّ لأنّه مُسنَدٌ، وحديثُ أَنَس موقوفٌ، لكن يُقَوِّي مالك حديث أنس بعمل أهلِ المدينةِ (٣).
ويعترضُ الشّافعيُّ بأنّ النّبيَّ - ﷺ - قال: «إنَّ شِئْتِ سَبَّعْتُ عِنْدَكِ فَخيرٌ» وكيف يصحُّ لها الخِيَار، وللزَّوجةِ الأُخرى أنّ تقول: هذا يومي، فلا أترُكُهُ، فلعلِّي لا أدركه.
فإن كان له زوجاتٌ، كان رجوعُهُ بعدَ خُرُوجِهِ من عُرْسِهِ إلى الّتي وجبت لها اللّيلة قبلُ.
الفقه في خمس مسائل:
المسألةُ الأولى (٤):
اختلفَ أصحابُنا في ذلك (٥)، هل هو حقٌّ للزّوجِ أو للزّوجةِ؟
فقال عبد الوهّاب (٦): «في ذَلِكَ رِوايَتَان» قال: «وفائدةُ الخلافِ: أنّه إذا كان حقًا له جاز فعلُه وتَرْكُه، وإذا كان حقًّا لها لم يكن له تركُهُ إِلَّا بإذنها».
توجيهٌ:
فوجهُ القولِ الأوَّلِ: قولُه: «لَيْسَ بِك عَلَى أَهْلِكَ هَوَانٌ» فأخبر أنّ ذلك على وجهِ الإكرام، ولو كان ذلك من حقوقها لقال: ليْسَ لنَا مَنْع حقّك.
ووجه القول الثّاني (٧): قولُه في حديث أنس: «لِلبِكْرِ سَبْعٌ، وَلِلثَّيِّبِ ثَلاثٌ» وقد
(١) في الأم: ٥/ ٢٠٦.
(٢) أخرجه مالك في الموطَّأ (١٥١٢) رواية يحيى، ورواه عن مالك: أبو مصعب (١٤٧٥)، وسويد (٣١٧)، والشّافعيّ في الأم: ٥/ ٢٠٦، والقعنبي عند الطحاوي في شرح معاني الآثار: ٣/ ٢٨.
(٣) قال مالك في الموطَّأ: ٢/ ٣٥ عقب الحديث: «وذلك الأمر عندنا».
(٤) هذه المسألة مع توجيهيها وفرعيها مقتبسة من المنتقى: ٣/ ٢٩٤.
(٥) أي في كون السبع الليالي حقًا للطارئة على الزّوج أو حقًّا له على سائر أزواجه.
(٦) في المعونة: ٢/ ٨١٧.
(٧) الّذي يقول أصحابه بأنّه من حقوق الزّوجة.
(٢) أخرجه مالك في الموطَّأ (١٥١٢) رواية يحيى، ورواه عن مالك: أبو مصعب (١٤٧٥)، وسويد (٣١٧)، والشّافعيّ في الأم: ٥/ ٢٠٦، والقعنبي عند الطحاوي في شرح معاني الآثار: ٣/ ٢٨.
(٣) قال مالك في الموطَّأ: ٢/ ٣٥ عقب الحديث: «وذلك الأمر عندنا».
(٤) هذه المسألة مع توجيهيها وفرعيها مقتبسة من المنتقى: ٣/ ٢٩٤.
(٥) أي في كون السبع الليالي حقًا للطارئة على الزّوج أو حقًّا له على سائر أزواجه.
(٦) في المعونة: ٢/ ٨١٧.
(٧) الّذي يقول أصحابه بأنّه من حقوق الزّوجة.
٥ / ٤٧٤