المسالك في شرح موطأ مالك — الصفحة ٢٤٩٣

كَيْتَ وكَيتَ فأَنكِحُوه، هذه هي السُّنَّة. فإن جاء أحدٌ بها فبها ونِعْمَتْ، وإن قَصَّر عنها وأَتَى بالمقصودِ له منها أَجْزَأَتْ، حتّى قال مالك - رضي الله عنه - لو بَادَرَ رَجُلٌ رَجُلًا، فقال له: هل تُزَوِّجُنِي ابنتَكَ بأَلفٍ؟ فقال له الآخر: نعم، لَزِمَهُ. قال الشّافعيُّ: لا يلزَمُه حتَّى يقولَ له الآخرُ بعد ذلك قَبِلْتُ. وكذلك الخلافُ في البَيْع مثلُه.
ولَقَبُ المسألةِ: هل تنعقدُ العقودُ بالاسْتِدْعاءِ أم لا (١)؟ والصّحيح ما ذهب إليه مالكٌ؛ لأنّ الغَرَضَ من القَبُولِ معرفةُ الرِّضَا، وقد حصَلَت معرفةُ الرِّضَا بالاسْتِدْعاء، فإن قال: كنتُ هازِلًا، فَهَزلُ النِّكاحِ جِدٌّ، ومثلُ هذه الدَّعْوَى لا يتطرَّق إلى القَبُول، ولا تُسمَعُ إِجماعًا (٢)، بدليل أنّه لو صَرّحَ بشرطه لم يَجُزْ.
قال الإمام: الحديثُ صحيحٌ مشهورٌ، ذكرَ منه مالك بعضَه (٣)، وتمامُه: «لا يَخطُبْ أَحَدُكُم عَلَى خِطبَةِ أَخِيْهِ، ولا يَبِعْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ» (٤).
ومعناه أي: لا يَسُم على سَوْمِهِ؛ لأنّ البَيعَ إنْ وقعَ لم يُتَصَوَّر بعدَهُ بيعٌ، وكذلك رواه مسلم في «صحيحه» (٥) فقال: «لا يَخطُبْ أحدُكُم على خِطبة أخيه ولا يَسُمْ على سَوْمِهِ» مُفَسَّرًا مُتقَنًا، والحديثُ عامٌّ بإطلاقه في كلِّ حَالةٍ من أحوال الخِطبَةِ،
(١) انظر أحكام القرآن: ٣/ ١٤٦٩.
(٢) الظّاهر أنّ نظر النّاسخ انتقل بسبب كلمة «إجماعًا» فأسقط سطرًا كاملًا هو كما في القبس: «وإن قال: قصدتُ الاستعلام، فإن علِمْتُ بما عندَهُ كنتُ بعدَ ذلك على الاختيار والارتياء، فلا اختيار ولا ارتياء في النّكاح إجماعًا، بدليل ...».
(٣) في الموطَّأ (١٤٩٠) رواية يحيى، ورواه عن مالك: أبو مصعب (١٤٦٤)، وسويد (٣١٥)، والشّافعيّ في الرسالة (٨٤٨)، وابن وهب عند الطحاوي في شرح معاني الآثار: ٣/ ٣.
(٤) أخرجه البخاريّ (٥١٤٢)، ومسلم (١٤١٢) من حديث ابن عمر.
(٥) الحديث (١٤١٣) من حديث أبي هريرة.
٥ ‏/ ٤٣٥