وقد اختلفَ علماؤُنا في التّسمية، هل هي شرط في الحلِّ مع الذِّكْرِ أم لا؟ فمشهورُ مذهبنا أنّها شرطٌ (٢).
وقال الشّافعيُّ: ليست بشرطٍ (٣).
وهي مسألةٌ عسيرةٌ، أغمضُ ما فيها قولُه تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾ (٤).
فقيل: المرادُ بالآيةِ ما ذُبح لغيرِ الله.
قلنا: ظاهرُها تحريم ما لم يُذْكر اسم الله عليه، فنحن مع ظاهِرِ اللَّفظِ ومطلَق القول دون التفاتٍ إلى سببٍ، حسب ما بيَّنَّاه في «مسائل الخلاف».
المسألة الرّابعة: في تمييز محلِّ الذّكاة.
قال علماؤُنا (٥): «أباحَ اللهُ لنا ما أباح من الحيوان البرِّي بالذّكاة، والذكاةُ ننقسم على ثلاثة أقسام:
١ - ذبحٌ.
٢ - وَنَحْرٌ.
٣ - وعَقرٌ».
فالذبح للغنم وشاكلتها، والنَّحرُ للإِبِلِ وما أشبهها، والعَقْرُ في كلِّ مَحَلٍّ عند عدم القدرة.
(١) سبق تخريجه.
(٢) انظر الرسالة لابن أبي زيد: ١٨٥.
(٣) انظر الحاوي الكبير: ١٥/ ٩٥، والوسيط: ٧/ ١٤٤.
(٤) الانعام: ١٢١. وانظر أحكام القرآن: ٢/ ٧٤٧.
(٥) المقصود هو ابن رشد في المقدِّمات الممهدات: ٢/ ٤٢٨.
(٢) انظر الرسالة لابن أبي زيد: ١٨٥.
(٣) انظر الحاوي الكبير: ١٥/ ٩٥، والوسيط: ٧/ ١٤٤.
(٤) الانعام: ١٢١. وانظر أحكام القرآن: ٢/ ٧٤٧.
(٥) المقصود هو ابن رشد في المقدِّمات الممهدات: ٢/ ٤٢٨.
٥ / ٢١٩