المقدِّمة الثّالثة
وأمّا سُنَنُ الذَّبح (٤) فأربعة أيضًا:
١ - حدّ الشَّفْرة.
٢ - واستقبال القِبْلَة.
٣ - والتّسمية.
٤ - والصّبر عليها حتّى تبرد.
والمَقَاتِلُ المتَّفَق عليها خمسة:
١ - انقطاعُ النّخاع، وهو المخّ في عظام الرَّقَبة والصُّلب.
٢ - وقطعُ الأوداج.
(١) في الأم: ٢/ ٢٥٩.
(٢) هذا القول الثّالث لا علاقة له بالأقوال الثّلاثة المحكية في السِّنِّ والظُّفر، بل هو مسألة منفصلة ذكرها المؤلِّف في الأحكام: ٢/ ٥٤٤، كما ذكر قبلها القول الثّالث وهو: «إنَّ كانا مركبين لم يذبح بهما، وإن كان كلُّ واحد منهما منفصلًا ذبح بهما، قاله ابن حبيب وأبو حنيفة». الأحكام: ٢/ ٥٤٣.
وفي اعتقادنا أنّ القول الثّالث هو ما حكاه ابن القصّار في عيون المجالس: ٦٩٨ حينما قال: «الظّاهر من قول مالك؛ أنّه لا يستبيح الذّكاة بالسِّنِّ والظفر» وانظر المنتقي للباجي: ٣/ ١٠٦.
(٣) علّق المؤلِّف - رحمه الله تعالى - على هذا القول في كتابه الأحكام: ٢/ ٥٤٤ بقوله: «وليتَ شِعْرِي أيّ فرقٍ بين بقيَّة حياة من مَرَضٍ، أو بقيّة حياة من سبع لو اتّسقَ النَّظَرُ، وسَلِمَتْ عن الشُّبهَةِ الفِكَرُ».
(٤) انظر هذه السنن في الخصال الصّغير لابن الصّوّاف: ٦٢.
(٢) هذا القول الثّالث لا علاقة له بالأقوال الثّلاثة المحكية في السِّنِّ والظُّفر، بل هو مسألة منفصلة ذكرها المؤلِّف في الأحكام: ٢/ ٥٤٤، كما ذكر قبلها القول الثّالث وهو: «إنَّ كانا مركبين لم يذبح بهما، وإن كان كلُّ واحد منهما منفصلًا ذبح بهما، قاله ابن حبيب وأبو حنيفة». الأحكام: ٢/ ٥٤٣.
وفي اعتقادنا أنّ القول الثّالث هو ما حكاه ابن القصّار في عيون المجالس: ٦٩٨ حينما قال: «الظّاهر من قول مالك؛ أنّه لا يستبيح الذّكاة بالسِّنِّ والظفر» وانظر المنتقي للباجي: ٣/ ١٠٦.
(٣) علّق المؤلِّف - رحمه الله تعالى - على هذا القول في كتابه الأحكام: ٢/ ٥٤٤ بقوله: «وليتَ شِعْرِي أيّ فرقٍ بين بقيَّة حياة من مَرَضٍ، أو بقيّة حياة من سبع لو اتّسقَ النَّظَرُ، وسَلِمَتْ عن الشُّبهَةِ الفِكَرُ».
(٤) انظر هذه السنن في الخصال الصّغير لابن الصّوّاف: ٦٢.
٥ / ٢٠٦