ووجه ذلك: أنّ الرِّفقَ بها مشروعٌ، لِمَا رَوَى شدّاد بن أوس أنّ النّبيّ - ﷺ - قال: «إِذَا ذبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحة، وليُحِدَّ أحدكم شفرته ولْيُرِحْ ذبِيحَتَهُ» (١).
فرعٌ (٢):
فإن تركَ التَّوجيه إلى القِبْلَة، ففي «المدوّنة» (٣): «يَأْكُلْ مِنْهَا، وَبِئسَ مَا صَنَعَ».
وقال ابنُ حبيب: إنْ ترك ذلك عامدًا لم تُؤكَل (٤).
توجيه (٥):
فوجهُ الرِّوايةِ الأُولى: أنّه ترك صفةً مندوبًا إليها، وذلك لا يقتضي فساد الذّبيحة كما لو ذبحها بيسراه.
ووجهُ الرَّواية الثّانية: أنّه قد تركَ ما سُنَّ في الذّكاة عَمْدًا، فأَشْبَه ترك التّسمية قولًا، وظاهرُ قولِهِ في «المدوّنة»:«وَبْئْسَ مَا صَنَعَ» يقتضي العَمْدَ، والله أعلمُ.
(١) سبق تخريجه صفحة ٢١٢، التعليق: رقم: ٢ من هذا المجلّد.
(٢) هذا الفرع مقتبس من المنتقي: ٣/ ١٠٧.
(٣) ١/ ٤٢٨ - ٤٢٩ كتاب الذِّبائح.
(٤) انظر النوادر والزيادات: ٤/ ٣٥٩.
(٥) هذا التوجيه مقتبس من المنتقى: ٣/ ١٠٧.
(٢) هذا الفرع مقتبس من المنتقي: ٣/ ١٠٧.
(٣) ١/ ٤٢٨ - ٤٢٩ كتاب الذِّبائح.
(٤) انظر النوادر والزيادات: ٤/ ٣٥٩.
(٥) هذا التوجيه مقتبس من المنتقى: ٣/ ١٠٧.
٥ / ٢١٧