وقال الشّافعيُّ: لا تجوز الذَّكاةُ بذلك (٣)، مثل الرِّواية الأُولى عن مالك.
وقال أبو حنيفة: إنَّ كانا منفصلّين صحَّتِ الذّكاة بهما (٤).
والرَّواية الّتي نَسَبَها ابنُ القصَّار لأبي حنيفة هي لابنِ حبيب في «الواضحة» (٥) قال: وإذا كان الظُّفُر والسِّنُّ منزوعين وعَظُمَا حتّى يمكن الذَّبْح بهما فلا بَأس بذلك.
توجيه (٦):
أمّا وجه الرِّواية بالمنع: لما ورد عن النَّبيِّ - ﷺ - أنَّه قال: «مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ فَكُلْ، ليسَ السِّنُّ وَالظُّفُرُ، وَسَأُخبِرُكُمْ عَنْهُ: أَمَّا السِّنُّ فَعَظمٌ، وَأَمَّا الْعَظمُ فَمُدَى الحَبَشَةِ» (٧).
ودليلُنا من جهة القياس: أنّ الشَّرعَ قد وَرَدَ باعتبار صفة الذّابح واعتبار صفة الآلة،
(١) المسمى بعيون الأدلة في مسائل الخلاف بين علماء الأمصار، وقد وصلنا كاملًا مختصره المسمى: «عيون المجالس» للقاضي عبد الوهّاب، انظر الورقة ٦٩٨ [٢/ ٩٥٧].
(٢) في عيون المجالس: «أشياخنا من أصحاب مالك».
(٣) انظر الأم: ٢/ ٢٥٩.
(٤) انظر المختصر: ٢٠٩، ومختصر اختلاف العلماء: ٣/ ٢٠٨. عبارة ابن القصّار- كما في عيون المجالس: الورقة ٦٩٨ [٢/ ٢٥٧]، «وبهذا قال أبو حنيفة إذا كان منفصلًا غير متّصلٍ».
(٥) نصّ على هذه الرِّواية ابن أبي زيد في النّوادر والزيادات: ٤/ ٣٦٢.
(٦) هذا التّوجيه مقتبس من المنتقي: ٣/ ١٠٦.
(٧) سبق تخريجه.
(٢) في عيون المجالس: «أشياخنا من أصحاب مالك».
(٣) انظر الأم: ٢/ ٢٥٩.
(٤) انظر المختصر: ٢٠٩، ومختصر اختلاف العلماء: ٣/ ٢٠٨. عبارة ابن القصّار- كما في عيون المجالس: الورقة ٦٩٨ [٢/ ٢٥٧]، «وبهذا قال أبو حنيفة إذا كان منفصلًا غير متّصلٍ».
(٥) نصّ على هذه الرِّواية ابن أبي زيد في النّوادر والزيادات: ٤/ ٣٦٢.
(٦) هذا التّوجيه مقتبس من المنتقي: ٣/ ١٠٦.
(٧) سبق تخريجه.
٥ / ٢١٤