وقد قال قوم (١): إنَّ قسمة الغنيمة على الاجتهاد من الإمام.
وقال (٢) آخرون: إنّما نقسم على ستّة أقسام:
القسم الأوّل: أنّ تُقسم على ستة أَسْهُم بالسَّوِيّة: سهمٌ لله يُجعلُ في سبيلِ الخيرِ، وسهمٌ للرسولِ، وسهمٌ لقرابتِهِ، وسهمٌ لليتامى، وسهمٌ للمساكين، وسهمٌ لابنِ السّبيلِ (٣).
القسمُ الثّاني: أنّ تؤخذ منه قبضة فتجعلُ في الكعبةِ، ويقسم الباقي بالسّواء على الخمسة الأصناف المذكررين (٤).
القسمُ الثّالث: أنّ تُقسم على خمسة أسهم بالسّواء، وُيجعل سهمُ الله مفتاحَ السِّهام؛ لأنّ الدّنيا وما فيها لله (٥).
(١) القائل هو ابن رشد في المقدِّمات: ١/ ٣٥٧، ويعد هذا القول هو القسم الثّاني من جملة الأقسام الّتي سيذكرها المؤلِّف لاحقا.
(٢) القائل هو الإمام ابن رشد في المقدِّمات الممهَّدات: ١/ ٣٥٧ - ٣٥٨ والكلام التالي مقتبس منها، وقد سقط ذكر القسم الأوّل من نصّ المسالك، وهو كما في المقدِّمات: «أنّهما لجميع المسلمين يوضعان في منافعهم ويقسمان عليهم، ولا يختصّ بذلك الأصناف المذكررين في الآيتين، لأنّهم ذكروا فيها تأكيدًا لأمرهم، وهذا هو مذهب مالك».
(٣) انظر كتاب الأموال للداودي: ٣٦، والأنجاد في أبواب الجهاد: ٣٣٧.
(٤) انظر كتاب الأموال للداودي: ٣٧.
(٥) انظر جامع البيان للطبري: ١٠: ٣، والأموال للداودي: ٣٧.
(٢) القائل هو الإمام ابن رشد في المقدِّمات الممهَّدات: ١/ ٣٥٧ - ٣٥٨ والكلام التالي مقتبس منها، وقد سقط ذكر القسم الأوّل من نصّ المسالك، وهو كما في المقدِّمات: «أنّهما لجميع المسلمين يوضعان في منافعهم ويقسمان عليهم، ولا يختصّ بذلك الأصناف المذكررين في الآيتين، لأنّهم ذكروا فيها تأكيدًا لأمرهم، وهذا هو مذهب مالك».
(٣) انظر كتاب الأموال للداودي: ٣٦، والأنجاد في أبواب الجهاد: ٣٣٧.
(٤) انظر كتاب الأموال للداودي: ٣٧.
(٥) انظر جامع البيان للطبري: ١٠: ٣، والأموال للداودي: ٣٧.
٥ / ٧٣