جامع الطواف — الصفحة ١٩٩٢

وردت السُّنَّة بذلك (١).
المسألة الثَّانية (٢):
وجملةُ مذهب مالك (٣) فيمن لم يطف الوداع، إذا كان قريبًا رجع وطاف، وإن تعذَّر فلا شيءَ عليه.
المسألة الثّالثة:
إذا نَسِيَ طواف الإفاضة وطاف طواف (٤) القدوم أجزأهُ، وهذه سُنَّةٌ تُجزىء عن فَرْض، وانفرد بها مالك، لكن يلزمه الهدي مع هداه (٥).
المسألة الرّابعة (٦):
اختلف العلماء في المعتمر الخارج (٧) إلى التَّنْعِيمِ هل يودِّع أم لا؟
فقال مالك والشّافعيّ (٨): ليس عليه وداع.
وقال، الثّوريُّ: إنَّ لم يودِّع فعليه دمٌ.
وقولُ مالك أبين (٩)؛ لأنّه راجع في عمرته في البيت وليس بناهض إلى بلده.

جامع الطّواف
قولها (١٠):«فَأَمَرَهَا رَسُولُ الله - ﷺ - أنّ تَطُوفَ مِنْ وَرَاء النَّاس راكبة».
(١) لعلّه يقصد الحديث المتّفق عليه الّذي أخرجه البخاريّ (١٧٥٥)، ومسلم (١٣٢٨) عن ابن عبّاس قال: «أُمِرَ النَّاسُ أنّ يكون آخرُ عهدهم بالبيت [طواف الوداع] إلّا أنّه خُفِّفَ عن الحائض».
(٢) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: ١٢/ ١٨٤.
(٣) كما في الموطّأ (١٠٨٣) رواية يحيى وانظر النوادر والزيادات: ٢/ ٤٣٧، وعيون المجالس: ٢/ ٨٥٤.
(٤) في الأصل: «طاف» ولعلّ الصواب ما أثبتناه.
(٥) كذا، والعبارة قلقة، وهذا القول نسبه ابن عبد البرّ في الاستذكار: ١٢/ ١٩٣ إلى طائفة من أصحاب مالك، أمّا قول أهل المدينة من أصحاب مالك -وهو قول سائر الفقهاء-: لا يجزئ طواف الدخول ولا ينوب عن طواف الإفاضة بحال من الأحوال.
(٦) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: ١٢/ ١٨٣ - ١٨٤.
(٧) في الأصل: «الحاج» وهو تصحيف، والمثبت من الاستذكار.
(٨) انظر البيان للعمراني: ٤/ ٣٦٨.
(٩) في الاستذكار: «أقيس».
(١٠) أي قول أمّ سلمة زوج النّبي - ﷺ - في شكواها إليه، أخرجه مالك في الموطَّأ (١٠٨٤) رواية يحيى.
٤ ‏/ ٤٠٨