المسالك في شرح موطأ مالك — الصفحة ١٩٠١

فاعتبر (١) ظاهر ما أُمِرَ به، فقال: «لَبَّيْكَ بحَجَّةٍ» فسمعه جابر وعائشة، فسمعا الحقّ ونقلا الحقّ.
وانتظر النّبيّ - ﷺ - أنّ يُقَرَّ على ذلك، أو يبيّن له فيه شيء، فلم يكن، فقال: «لبَّيك بِحَجَّةٍ وعُمْرَةٍ» (٢) فسمعه أنس وهو تحت راحلته، فسمع الحقّ ونقل الحقّ.
وسار النّبيّ - ﷺ - على هذه الحالة حتّى نزل وادي العقيق، فنزل عليه جبريل وقال له: «صلِّ في هذا الوادي المُبَارَك، وقُلْ: عُمْرَة وحَجَّة» (٣) فكشف له قناع البيان عن القِرَانِ، فاستمرّ عليه، والتزم من ذلك ما لزمه، ومرَّ حتّى دخل مكّة، فأمر أصحابه أنّ يفسخوا الحجّ إلى العمرة.
المسألة الرّابعة (٤):
أمّا مالك (٥) والشّافعىّ (٦) فقالا: الافراد أفضل؛ لأنّه هو المفروض، وتخليص الفَرْض من السُّنَّة، أو عن (٧) فَرْض آخر يُمزَج معه أَوْلَى.
وأمّا أحمد بن حنبل (٨) وجماعة (٩) فقالوا: التّمتُّعُ أفضل، لما ثبت عن النّبيّ - ﷺ - أنّه قال: «لَوِ استقبلتُ من أمري ما استدبرتُ ما سُقْتُ الهَدْيَ ولَجَعلتُها عُمْرَةً» (١٠) فتمنَّى النّبيُّ - ﷺ - أنّ يكون متمتِّعًا، ولا يتمنَّى إِلَّا الأفضل.
قلنا: ولا يفعل إِلَّا الأفضل، فكيف يُفَوِّتُه اللهُ تعالى الأكمل ويردَّه إلى الأدون!
وأمّا قولهم: إنَّ في الحديث: «تمتَّعَ رسولُ اللهُ - ﷺ -» فقد احتجُّوا به (١١).
قلنا: المراد بقوله: «تَمَتَّعَ» جمع بين الحجّ والعمرة، وهو متاعٌ، ولم يرد
(١) في القبس: «فلم ينزل عليه شيء فاعتمد».
(٢) أخرجه مسلم (١٢٣٢).
(٣) أخرجه البخاريّ (١٥٣٤) من حديث عمر.
(٤) انظرها في القبس: ٢/ ٥٥٩.
(٥) في المدونة: ١/ ٥٩٥ في ما جاء في القِرَان والغسل للمحرم.
(٦) في الأم: ٣/ ٥٢٤، وانظر الحاوي الكبير: ٤/ ٤٣.
(٧) في الأصل: «وعن» والمثبت من القبس.
(٨) انظر المقنع والشرح الكبير والإنصاف: ١/ ١٥١.
(٩) منهبم: ابن عمر، وابن عبّاس، وابن الزّبير، وعائشة، والحسن، وعطاء، وطاوُس، ومجاهد، وجابر وعِكرِمَة، انظر المصادر السابقة.
(١٠) أخرجه البخاريّ (١٧٨٥)، ومسلم (١٢١٦) من حديث جابر.
(١١) في القبس: «فقد احتجّ به أيضًا».
٤ ‏/ ٣١٧