باب تخمير المحرم رأسه — الصفحة ١٨٧٨

باب تخمير المُحْرِمِ رأسَه
الفقه في ثلاث مسائل:
الأولى (١):
«رَأَى عثمانَ بالعَرْجِ يُغَطِّي وَجْهَهُ وهو مُحْرِمٌ» (٢) يحتمل أنّ يكون فعلَ ذلك لأنّه رآه مباحًا، وقد منعه (٣) ابن عمر وغيره فقالوا: لا يجوز للمُحْرِمِ تغطية وجهه، وإلى ذلك ذهب مالك (٤)، وإنّما ذَكَر فعلَ عثمان * وذَكَرَ الخلافَ عليه ليكون للمجتهد طريقٌ إلى الاجتهاد بظهور (٥) الاختلاف عليه (٦). وقال ابن القصّار (٧): إنّما (٨) ذلك معمروه ليس بحرام (٩).
وحَكى عبد الوهّاب (١٠) لمتأخِّري أصحابنا قولين: الكراهية والتّحريم.
وقال أبو حنيفة: تعلّق الإحرام بالوجه كتعلُّقِه بالرَّأس (١١).
وقال الشّافعيّ: لا تعلُّق له بالوجه (١٢).
والدليل على ما نقوله: ما رَوَى ابن عبَّاس عن النَّبيِّ - ﷺ - أنّه قال في الرَّجُل الّذي وَقَصَت به دابّته وهو مُحْرِمٌ: «اغْسِلُوه بِمَاءٍ وسِدْرٍ، وكفِّنوه في ثيابه ولا تخمِّروا وَجْهَهُ
(١) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٢/ ١٩٩.
(٢) رواه مالك في الموطَّأ (٩١٤) رواية يحيى عن يحيى بن سعيد، عن القاسم بن محمّد؛ أنّه قال: أخبرني القُرَافِصَة بن عُمَيْر الحنفىّ؛ أنّه رأى ... الأثر.
(٣) في المنتقى:»خالفه«.
(٤) في المدونة: ١/ ٣٤٤، وانظر النوادر والزيادات: ٢/ ٣٤٨.
(٥) جـ:»لظهور«والمثبت من المنتقى.
(٦) في المنتقى:»بظهور الخلاف إليه ووقوفه عليه«وهي سديدة.
(٧) كما في عيون المجالس: ٢/ ٨٠٢.
(٨) ما بين النجمتين ساقط من النّسختين، وأضيف في هامش جـ.
(٩) عبارة القاضي عبد الوهّاب كما في العيون:»فإن فعل فقد أساء ولا فدية عليه".
(١٠) في المعونة: ١/ ٣٣٥ (ط. الشّافعيّ)، والإشراف: ١/ ٢٢٥.
(١١) انظر المبسوط: ٤/ ١٢٨.
(١٢) انظر الأم: ٣/ ٣٧٠ (ط. فوزي).
٤ ‏/ ٢٩٤