بَيْدَ أنّ العلّماء بعد اتِّفاقهم على أنَّ عرفة رُكْنُ الحجِّ، اختلفوا في وقت الوقوف فيه.
فقالت جماعة: باللَّيل، منهم مالك.
وقالت جماعة: فرض الوقوف بالنّهار، منهم الشّافعيّ وأبو حنيفة.
وقالت طائفة: الوقوف لَيْلًا ونَهَارًا. واحتجوا في ذلك بأحاديث.
وأمّا «السّعي» فاختلفَ العلّماءُ فيه قديمًا وحديثًا.
فقال أبو حنيفة: يجزئ فيه الدَّم (٣)، ووقعت رواية عن مالكٌ في «العُتْبيَّة» وهي ساقِطَةٌ.
والسَّعْيُ رُكن عظيمٌ، وله في الحجِّ منزلة كريمة. والدّليلُ على ركنية: قوله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ﴾ (٤) الآية إلى آخرها، أنزلها اللهُ تعالى رَدًّا على من كان يمتنع (٥) من السَّعيِ.
فإن قيل: فقد قال الله تعالى: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا﴾ (٦) قلنا: لم يفهم هذه المسألة أحدٌ غير (٧) عائشة - رضي الله عنها - وكلامها معروفٌ في الحديث.
تفسيره:
أنَّه إذا قال الرَّجُل للآخر: لا جناح عليك أنّ تفعل كذا، فمقتضاه رفع الحَرَج في الفعل، ولم يكن في الشّريعة حرج في الطَّوَافِ بين الصَّفَا والمَرْوَة. وكيف يكون
(١) أخرجه الطيالسي (١٣٠٩)، والحميدي (٨٩٩)، وأحمد ٤/ ٣٠٩، وعبد بن حميد (٣١٠)، وأبو داود (١٩٤٩)، وابن ماجه (٣٠١٠)، والترمذي (٨٨٩) من حديث عبد الرّحمن بن يَعْمُر.
(٢) جـ: «معناه تعظيم».
(٣) انظر مختصر الطحاوي: ٦٤ - ٦٥، ومختصر اختلاف العلّماء: ٢/ ١٤٨، والمبسوط: ٤/ ١٥.
(٤) البقرة: ١٥٨.
(٥) جـ:«يمنع».
(٦) البقرة: ١٥٨.
(٧) في القبس: «فهم».
(٢) جـ: «معناه تعظيم».
(٣) انظر مختصر الطحاوي: ٦٤ - ٦٥، ومختصر اختلاف العلّماء: ٢/ ١٤٨، والمبسوط: ٤/ ١٥.
(٤) البقرة: ١٥٨.
(٥) جـ:«يمنع».
(٦) البقرة: ١٥٨.
(٧) في القبس: «فهم».
٤ / ٢٧٨