أو يؤدِّي العبدُ عن حرِّيته (٤)، قاله ابن مَسْلَمَةَ والشّافعيّ.
وقال أبو حنيفة: تسقط الزَّكاةُ (٥)، ولعلَّه أَقْوَى في النَّظَر، واللهُ أعلمُ.
الفرع الثّامن: الموصى بخدمته، قال الشّافعيّ وأبو حنيفة: زكاةُ الفِطْرِ على مَالِكِ الرَّقَبَة.
وقال ابنُ الماجِشُون: إذا كانت الخدمة حياته أو زمَانًا طويلًا، فهي على صاحبِ الخدمة تَعَلُّقًا، فإنّ زكاة الفطر عندهم مرتبطة بالمُؤْنَة.
الفرع التّاسع: عبيدُ العَبْدِ، قال أبو حنيفة: زكاة الفطر عنهم على مَوْلَى مواليهم (٦)، وبه قال الشّافعي.
وقال مالك: لا شيءَ فيهم؛ لأنّهم لم يتعلّقوا بالسَّيِّد الأَعْلَى، والّذي تعلّقوا به لا زكاة عليه. وقالوا: عليه أنّ يُزَكِّي عن عبيد عبده كما يزكِّي ويؤدِّي عن عبيده (٧) *فإنّهم ماله كله وفي مُؤْنَتِهِ، وما ينفقه العبد إنّما هو مال السّيّد. زاد اللّيث * (٨): فإنّه لا يؤدِّي عنهم من مالِ العبيد وهذا نَظَرٌ ضعيفٌ؛ لأنّه إنْ شاء أنّ يؤدّي من مال ساداتهم (٩) فعلَ وكان انتزاعًا.
الفرع العاشر: عبيد امرأته، قال مالكٌ: لا شيءَ عليه فيهم، إلَّا إنْ خدموهُ.
الفرع الحادي عشر: انفرد اللَّيثُ بأنْ قال: ليس على أهل العَمُودِ زكاة الفِطْر،
(١) غ، جـ: «نفسه» والمثبت من العارضة.
(٢) ما ببن النّجمتين ساقط من النسختن بسبب انتقال نظر ناسخ الأصل، واستدركنا النقص من العارضة.
(٣) «تام» غير ثابتة في العارضة.
(٤) م: «خدمته» جـ: «حصته» والمثبت من العارضة.
(٥) انظر شرح فتح القدير: ٢/ ٢٩٠.
(٦) انظر مختصر اختلاف العلّماء: ١/ ٤٦٩.
(٧) ما ببن النجمتين ساقط من النسختين، وسبب انتقال نظر النّاسخ، واستدركنا النقص من العارضة.
(٨) في العارضة: «لا يؤدّى عنهم من مال العبد ساداتهم».
(٩) غ، جـ: «ساداته» والمثبت من العارضة.
(٢) ما ببن النّجمتين ساقط من النسختن بسبب انتقال نظر ناسخ الأصل، واستدركنا النقص من العارضة.
(٣) «تام» غير ثابتة في العارضة.
(٤) م: «خدمته» جـ: «حصته» والمثبت من العارضة.
(٥) انظر شرح فتح القدير: ٢/ ٢٩٠.
(٦) انظر مختصر اختلاف العلّماء: ١/ ٤٦٩.
(٧) ما ببن النجمتين ساقط من النسختين، وسبب انتقال نظر النّاسخ، واستدركنا النقص من العارضة.
(٨) في العارضة: «لا يؤدّى عنهم من مال العبد ساداتهم».
(٩) غ، جـ: «ساداته» والمثبت من العارضة.
٤ / ١٤٢