باب من تجب عليه زكاة الفطر — الصفحة ١٧١٧

باب من تجبُ عليه زكاة الفِطْرِ
قال الإمام: هذا الباب كثير الأحاديث، وفروعُه كثيرةٌ، ومقدِّماته ثلاثٌ:
١ - المقدمة الأولى (١): اختلف العلّماء إسلامًا ومذهبًا هل هي واجبة أم لا؟ وهل يعتبر في أدائها النصاب أم لا؟ وفي قدرها ووقت وجوبها؟
أمّا فرضيتها، فلا إشْكَال فيه (٢)، لتَوَارُدِ (٣) أَمْرِ النَّبيِّ - ﷺ - بها وحَضِّهِ عليها، وذلك يبيِّن أنَّ معنى قوله في هذا الحديث (٤): «فَرَضَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - زكَاةَ الفِطْرِ»: أَوْجَبَ قَدْرَهَا.
وأمّا وقت وجوبها، فلا أَظْهَرَ (٥) فيه من إضافتها. فإن قيل: ما هي؟ قلت: زكاة الفِطْر، فهذا اسمها (٦) الّذي تعرف به (٧)، وسببها الّذي تجب به.
وأمّا وقت أدائها، فقبلَ الصَّلاة (٨)، وفي الحديث: «هِيَ طُهْرَةٌ لصِيَامِكُمْ مِنَ
(١) انظرها في القبس: ٢/ ٤٧٥ - ٤٧٦.
(٢) يقول ابن الجدّ في أحكام الزّكاة: ٣٨/ ب»واختلف قول مالك، هل هي فرضٌ بالقرآن، أو بالسُّنَّة؟ فقال مرّةً: إنها فرضٌ بالقرآن، وقال مرَّةً: فرض بالسُّنَّة«.
(٣) غ، جـ:»لموارد«والمثبت من القبس.
(٤) أي حديث مالكٌ في الموطّأ (٧٧٢) رواية يحيى. وأخرجه أيضًا التجاري (١٥٠٣)، ومسلم (٩٨٤) من حديث ابن عمر.
(٥) غ، جـ:»والأظهر«والمثبت من القبس.
(٦) غ، جـ:»سببها«والمثبت من القبس.
(٧) وفي القبس (ط. الأزهري: ٢/ ١١٦):»هذا نسبها الّذي تعرف فيه«.
(٨) يقول أبو بكر بن الجدّ في أحكام الزّكاة: ٣٨/ أ»اختلف القول في وقت وجوبها؟ فقل: تجب بغروب الشّمس، وهي رواية أشهب. وقيل: بطلوع الفجر، وهي رواية ابن القاسم. وأصل اختلافهم في ذلك اختلافهم في تأويل النّظر المذكور في الحديث، حيث قال: «فرض رسول الله - ﷺ - صدقة الفِطرِ من رمضان» فمرّة تأوّله أوّل فطر عند الغروب، قال: هو أوّل وقت الوجوب، وهي رواية أشهب، ومن تأوّله بالفِطْرِ المنافي للصّوم، قال: بطلوع الفجر، وهي رواية ابن القاسم«.
ويقول القاضي عياض في التنبيهات: ٢٩/أ»اختلفت أجوبة مالك - رحمه الله - في هذا الباب، واضطربت مسائلهم فيه بحسب الاختلاف في الأصل ومراعاة الخلاف، وكذلك اختلف كلام الشارحين [للمدوّنة] ومقاصد المتأخرين، والتحقيق في ذلك؛ أنّ الخلاف في الوقت الّذي تجب فيه زكاة الفطر على قولين معلومين: أحدهما: بالغروب، وهي رواية أشهب وقول ابن القاسم وحكايته عن مالك ... =
٤ ‏/ ١٣٣