المسألة الخامسة (٣):
قوله: «ذَكَر أَوْ أُنْثَى» فوجب ذلك على الزَّوْجِ، وهل يرجع ذلك إلى الزَّوجِ بأن يؤدِّيها (٤) عنها، قال مالكٌ والشّافعيّ، وقد رُوِيَ عنه أنّه قال: لا يؤدِّيها الزَّوج عنها، وبه قال أبو حنيفة.
والمسألةُ مُشكِلَةٌ جدًّا، فإنَّ الحديثَ لم أَرَ من يدخل إليه من بابه، ولا من فقهه بتحقيقه (٥)، فإنّ رسولَ الله - ﷺ - فرضَ زكاة الفِطْرِ على كلِّ حُرٍّ وعبدٍ، ذَكَرٍ وأنثى، صغيرٍ وكبيرٍ، فجعلَها مفروضة على هؤلاء، فبأيِّ دليلٍ تخرج (٦) زكاة الفِطْر عنهم، وكلُّ واحدٍ منهم مفروض عليه.
فإن قيل: بقوله: «أَدُّوا زكَاةَ الْفِطْرِ عَمَّنْ (٧) تمونونَ» (٨).
قلنا: قد رَوَى الدّارقطني عن عليّ (٩) وابن عمر (١٠) أنّه ذكر زكاة الفِطْرِ وذكر الحديث وقال في آخره: «عَمَّنْ تَعُولُونَ (١١) أَوْ تمونونَ» ولم يصحّ ذلك مُسْنَدًا (١٢).
(١) غ، جـ: «يرجع إلى الوصف ولسنا ندلس» والمثبت من العارضة.
(٢) في سننه: ٢/ ١٤٠ من حديث ابن عمر.
(٣) انظرها في عارضة الأحوذي: ٣/ ١٨٣ - ١٨٥.
(٤) في العارضة: «يحملها».
(٥) في العارضة: «ولا من يفهمه من حقيقته».
(٦) في العارضة: «يخرج النّاس».
(٧) في المصادر الحديثية: «ممّن».
(٨) أخرجه الدّارقطني: ٢/ ١٤١، والبيهقي: ٤/ ١٦١ من طريق الضّحّاك بن عثمان، نافع، عن ابن عمر.
(٩) في سننه: ٢/ ١٤٠.
(١٠) في سننه: ٢/ ١٤١ وقال في عقبه: «رفعه القاسم وليس بقوي، والصواب موقوف».
(١١) لم نجد هذا اللفظ في سنن الدارقطني.
(١٢) يقول ابن حجر في تلخيص الحبير: ٢/ ١٨٣ «حديث عليّ، وفي إسناده ضعفٌ وإرسالٌ».
(٢) في سننه: ٢/ ١٤٠ من حديث ابن عمر.
(٣) انظرها في عارضة الأحوذي: ٣/ ١٨٣ - ١٨٥.
(٤) في العارضة: «يحملها».
(٥) في العارضة: «ولا من يفهمه من حقيقته».
(٦) في العارضة: «يخرج النّاس».
(٧) في المصادر الحديثية: «ممّن».
(٨) أخرجه الدّارقطني: ٢/ ١٤١، والبيهقي: ٤/ ١٦١ من طريق الضّحّاك بن عثمان، نافع، عن ابن عمر.
(٩) في سننه: ٢/ ١٤٠.
(١٠) في سننه: ٢/ ١٤١ وقال في عقبه: «رفعه القاسم وليس بقوي، والصواب موقوف».
(١١) لم نجد هذا اللفظ في سنن الدارقطني.
(١٢) يقول ابن حجر في تلخيص الحبير: ٢/ ١٨٣ «حديث عليّ، وفي إسناده ضعفٌ وإرسالٌ».
٤ / ١٣٨