القاعدة الثانية في تنوع المعاني التي يقع عنها التعبير في التفضيل — الصفحة ١٤٣٥

القاعدةُ الثّانية
في تنوّع (١) المعاني الّتي يقع عنها التَّعبير (٢) في التفضيل
وهي على نوعين:
أحدهما: الصِّفات الّتي لا تَتَعَدَّى الموصوفَ بها إلى غَيْرِهِ (٣)، كالطُول والقِصَرِ وما أشبه ذلك.
الثّاني: ما يتعدَّاهُ إلى غيره، وأمَّهَاتُه ثلاثة:
الأوّل: الثّوابُ.
والثّاني: المصلحة (٤).
أمَّا الثّوابُ، مثل أنّ يقال: أيها أفضل: الصّلاة أم الصَّدَقَة؟ ومثل قولك: أيّها أفضل: لا إله إلا الله، أو الحمد لله؟ فيحتمل ثلاثة أوجه:
أحدها: أيّها أفضل في المَعْنَى.
الثّاني: في كَثْرةِ الثَّواب.
الثّالث: في عَدَدِ الحروف.
فهذه ثلاثة عقود:
العِقْدُ الأوّل: في المعنى المراد
ولا ريبَ فيه في أنَّ المراد بـ: «لا إله إلَّا الله» أفضل من المراد بقولك: «الحمد لله» وأشرف قَدْرًا. والدّليل عليه: أنّها كلّها ذكر الله، وفي معنى قول «لا إله إلّا الله» من المعاني ذكر الله أكثر وأفضل من الّتي في قول «الحمدُ لله» وأشرف؛ لأنّ قولك: «لا إله إلا الله» جملة من نَفْيٍ وإِثبَاتٍ، ففيها نفي الشِّركِ للبارىء من كلِّ وَجْهٍ، وتنزيه الرَّبِّ، وفيها إثبات الألوهيّة.
(١) غ: «التغيير».
(٢) غ: «عليها التغيير».
(٣) غ: «غيرها».
(٤) لم يرد في النسختين القول الثّالث.
٣ ‏/ ٤٧٢