وهذا السُّؤال الّذي وقعَ في الحديث عن النَّبيِّ - ﷺ - وإن كان قد خرجَ عن قبيل الأعمال، فهو من فنِّ العقائد، وإنّما أَجَابَهُ النّبيُّ - ﷺ - وهو قد كَرِهَ السُّؤالَ- لأَمْرِ قد ظهر له في السَّائلِ، وإنّما كَرِهَ السُّؤال لكَثرة الإلْحَاح عليه بذلك، لقوله: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ﴾ (٣) وقوله: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى﴾ (٤) و﴿يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ﴾ (٥) والنوع مثل هذا كثيرٌ، يأتي بيانُه إنّ شاء الله في «كتاب الأحكام في القضاء» من هذا «الكتاب» عند قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ﴾ الآية (٦)، وإنّما أَجابَ النّبيُّ - ﷺ - للحارث (٧) بِمَا ظهرَ له من أَحَدِ وجهين:
أحدهما: ما عَلِمَ من صِحَّةِ معتَقَدِه ومَقْصدِه، وأنّ غَرَضَه التّمييز لا المُعَانَدَة.
الثّاني: أنّه لَمَّا كان إشكالٌ (٨) لا يعمُّ وقوعُه، ويتلجلج في الصُّدور ريبةً، تَعَيَّنَ عند السُّؤالِ كَشْفُه.
الفائدة الثّانية:
فيه أنّه قد كان منهم طائفةٌ تسأل، وطائفة تحفظ، وكلُّهم أَدَّى وبلَّغَ ما عَلِمَ، ولم يكتم أحدٌ شيئًا حتّى أكملَ اللهُ دينَهُ.
الفائدة الثّالثة:
قوله (٩): «كيفَ يَأْتيكَ الوَحْيُ» قد بيَّنَّا في «الكتاب الكبير» انقسام الوحي إلى ثمانية أقسام، لُبابُها أنّها الإعلام بكلام أو إشارة. والوحيُ هو من قولهم: وَحَى
(١) غ: «عليه».
(٢) أخرجه الدارمي (١٤٨)، وكذلك من طريق آخر البزار (٢٩٩)، وانظر مجمع الزوائد: ٧: ١١٣.
(٣) البقرة: ٢١٩.
(٤) البقرة: ٢٢٠.
(٥) البقرة: ٢١٥.
(٦) المائدة: ١٠١.
(٧) خ، جـ: «للحارث» ولعلّ الصواب ما أثبتناه.
(٨) غ، جـ: «أشكل» ولعلّ الصَّواب ما أثبتناه.
(٩) أي قول الحارث بن هشام في حديث الموطّأ (٥٤٢) رواية يحيى.
(٢) أخرجه الدارمي (١٤٨)، وكذلك من طريق آخر البزار (٢٩٩)، وانظر مجمع الزوائد: ٧: ١١٣.
(٣) البقرة: ٢١٩.
(٤) البقرة: ٢٢٠.
(٥) البقرة: ٢١٥.
(٦) المائدة: ١٠١.
(٧) خ، جـ: «للحارث» ولعلّ الصواب ما أثبتناه.
(٨) غ، جـ: «أشكل» ولعلّ الصَّواب ما أثبتناه.
(٩) أي قول الحارث بن هشام في حديث الموطّأ (٥٤٢) رواية يحيى.
٣ / ٣٨٨