تنبيه
لم يقع في شيء من كتب الحديث التصريح بذكر النبي - ﷺ - فيه.
وقال النووي في «الخلاصة» (٣): لا أصل له. والرافعي تبع في إيراده ابن الصباغ وصاحب «المهذب» (٤) وشيخهما في «التعليقة»، ويحتمل أن يكون ذكره بالمعنى؛ لأنه في حكم المرفوع؛ إذ قول الصحابي: الشّيء الفلاني سنة؛ يقتضي نسبة ذلك إلى النبي - ﷺ - فوقع التّحريف للنّاقل الأخير، وفي معناه الحديث الذي بعده:
٣٣٦ - [٩٨٨]- حديث: روي أنه - ﷺ - قال: «لا يُؤذِّن إلَاّ مُتَوَضِّئٌ».
التّرمذيّ (٥) من حديث الزهري، عن أبي هريرة، وهو منقطع. والرّاوي
= (رقم ١/ ١٩٢/ رقم ٧٢٣). وابن خزيمة في صحيحه (٢/ ٥٥/ رقم ٩٠٥)، وابن حبّان في صحيحه (الإحسان ٥/ ١٧٣/ رقم ١٨٦٢). وانظر: أيضًا: تهذيب الكمال (١٦/ ٣٩٤ - ٣٩٥)، وتهذيب التهذيب (٦/ ٩٦).
(١) المجموع (٣/ ١١٢).
(٢) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل، و«ب» وأثبتنا من «م» و«ج» و«د»، والمقصود: أنّ النّوويّ - رحمه الله -. نقل عن بعض العلماء القول المذكور، وانظر: المجموع (٣/ ٢٥٣، ٤٠٨).
(٣) خلاصة الأحكام (١/ ٢٨١) ولفظه هنا: «موقوف ضعيف؛ لانقطاعه».
(٤) المهذّب، للشِّيرازي (١/ ٥٧).
(٥) سنن التّرمذيّ (رقم ٢٠٠).
(١) المجموع (٣/ ١١٢).
(٢) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل، و«ب» وأثبتنا من «م» و«ج» و«د»، والمقصود: أنّ النّوويّ - رحمه الله -. نقل عن بعض العلماء القول المذكور، وانظر: المجموع (٣/ ٢٥٣، ٤٠٨).
(٣) خلاصة الأحكام (١/ ٢٨١) ولفظه هنا: «موقوف ضعيف؛ لانقطاعه».
(٤) المهذّب، للشِّيرازي (١/ ٥٧).
(٥) سنن التّرمذيّ (رقم ٢٠٠).
٢ / ٥٧٤