ورواه المسور بن الصلت أيضًا عن زيد بن أسلم، لكنه خالف في إسناده قال: عن عطاء، عن أبي سعيد مرفوعًا. أخرجه الخطيب (٣) وذكره الدّارَقطني في «العلل». والمسور كذاب (٤).
نعم، الرِّواية الموقوفة التي صحّحها أبو حاتم وغيره هي في حكم المرفوع؛ لأنَّ قول الصحابي: أُحِّل لنا، وحُرِّم علينا كذا مثل قوله: أُمرنا بكذا، ونُهينا عن كذا، [فيحصل] (٥) الاستدلال بهذه الرِّواية؛ لأنها في معنى المرفوع والله أعلم.
تنبيه
قولُ ابن الرفعة: قول الفقهاء: السّمك والجراد، لم يرد في ذلك الحديث، وإنما الوارد: الحوت والجراد مردودٌ؛ فقد وقع ذلك في رواية ابن مردويه في «التفسير» كما تقدم (٦).
(١) قال فيه أبو حاتم (الجرح والتعديل ٧/ ١٥٤): «هو منكر الحديث، ضعيف الحديث جدًا شبه المتروك، بابة زياد بن ميمون».
(٢) في هامش «الأصل»: «أي هذا الطريق، وهو طريق أبي هاشم».
(٣) تاريخ بغداد (١٣/ ٢٤٥).
(٤) انظر ترجمته في: الضعفاء للعقيلي (٤/ ٢٤٤)، والجرح والتعديل (٨/ ٢٩٨)، والكامل لابن عدي (٦/ ٤ (٣)، وكتاب المجروحين لابن حبان (٣/ ٣١).
(٥) في الأصل: (فحصل) بالماضي، والمثبت هن باقي النسخ، وهو أنسب بالسياق.
(٦) لكنها ضعيفة جدًا كما تقدم.
(٢) في هامش «الأصل»: «أي هذا الطريق، وهو طريق أبي هاشم».
(٣) تاريخ بغداد (١٣/ ٢٤٥).
(٤) انظر ترجمته في: الضعفاء للعقيلي (٤/ ٢٤٤)، والجرح والتعديل (٨/ ٢٩٨)، والكامل لابن عدي (٦/ ٤ (٣)، وكتاب المجروحين لابن حبان (٣/ ٣١).
(٥) في الأصل: (فحصل) بالماضي، والمثبت هن باقي النسخ، وهو أنسب بالسياق.
(٦) لكنها ضعيفة جدًا كما تقدم.
١ / ٥٣