وفيه مباحث:
الأول: في تبيين الإِسناد الذي لم يحضر الشَّافعي ذكره.
والثاني: في كونه متَّصلًا أم لا.
والثالث: في كون التقييد بقِلال هَجَر في المرفوع.
والرابع: في ثبوت كون القِرْبة كبيرةً لاصغيرةً.
الخامس: في ثبوت التّقدير للقُلّة بالزّيادة على القِرْبَتَيْن.
فالأوّل: في بيان الإِسناد، وهو
[٢٣]- ما رواه الحاكم أبو أحمد، والبيهقيُّ (٢) وغيرهما من طريق أبي قُرّة موسى بن طارق، عن ابن جُريج، قال: أخبرني محمّد، أنّ يحيى بن عُقيل أخبره أنّ يحيى بن يعمر أخبره: أن النبي - ﷺ - قال: «إذَا كَانَ الماءُ قُلَتَّيْنِ لَمْ يَحْمِلْ نَجَسًا ولا بَأْسًا».
قال: فقلت ليحيى بن عقيل أيّ قِلَال؟ قال: قِلَال هَجَر. قال محمّد: رأيت قِلالَ هَجَر فأظنّ كلّ قلّة تأخذ قربتين.
وقال الدّارَقطني (٣): حدثنا أبو بكر النيسابوري، حدثنا أبو حميد المصيصي حدّثنا حجاج، عن ابن جُريج، مثله.
(١) الأم (١/ ٥).
(٢) السنن الكبرى (١/ ٢٦٣)، ومعرفة السنن والآثار (رقم ٨٩٦)، والخلافيات (رقم ٩٥٢).
(٣) السنن (١/ ٢٤ - ٢٥).
(٢) السنن الكبرى (١/ ٢٦٣)، ومعرفة السنن والآثار (رقم ٨٩٦)، والخلافيات (رقم ٩٥٢).
(٣) السنن (١/ ٢٤ - ٢٥).
١ / ٣٠